وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمنطقة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، حكمت على السعيد بوتفليقة شقيق والمستشار الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالسجن 8 سنوات حبسا نافذا، كما أدانت المحكمة رجل الأعمال علي حداد بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري مع حجز جميع الممتلكات.
وأوضحت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن أعلن رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ اليوم 6 يونيو الجاري، فيما يعرف بـ"ملف قناة الاستمرارية".
ونوهت الصحيفة الجزائرية إلى أن سعيد بوتفليقة توجه إلى الجزائريين محاولا استعطافهم وتبرئة ذمته أمامهم من التهم المنسوبة إليه قائلا: "كنت جريحا ومازلت كذلك، لكنني مطمئن.. عام ونصف والتحقيق جار في هذا الملف، سيدي الرئيس نزاهتي هي رأس مالي، فأنا اليوم أمثل أمام هيئتكم الموقرة للدفاع عن شرفي وذمتي..".
وأضاف المتهم: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فلو استقال أخي رئيس الجمهورية عبد العزيز ألف رحمة عليه، وأنا رحت للتقاعد، فإن تهمة الفساد ستبقى تلازمني طوال حياتي، لكن الله أعطاني فرصة وها أنا أمثل اليوم لكي أدافع عن نفسي أمام الشعب الجزائري الذي أخطأ في تقدير شخص سعيد بوتفليقة وسامح الله كل من شوهني وشوه سمعتي..".
