يصطف آلاف الجزائريين، رجالا ونساء وأطفالا، في طوابير طويلة منذ الساعات الأولى للصباح، عسى أن يحين دورهم للحصول على بعض المواد العذائية الأساسية كالزيت والحليب والدقيق، وهو الأمر الذي يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المواطن الجزائري في ظل حكم العسكر.
وغدت مقاطع الفيديو التي توثق "طوابير الزيت" ديكورا روتينيا يؤثت "الويب" الجزائري، حيث يدأب رواد منصات التواصل الاجتماعي على مشاركة هذه الفيديوهات بشكل يومي.
وتُظهر الفيديوهات طوابير طويلة تمتد لمئات الأمتار، وسط وجود حضور أمني لرجال السلطة بغرض منع الفوضى وحماية "الزيت" الذي بات مادة صعبة الحصول عليها في الجزائر.
هذا الوضع ليس بجديد في الجزائر، إذ يعاني المواطنون منذ سنوات من معضلة الانتظار والوقوف لساعات طوال بغرض الحصول على بعض الحاجيات اليومية الضرورية، والتي تبدو بديهية وأساسية في دول مجاورة للجزائر.
وفي ظل هذه الظرفية، يعجز النظام الجزائري على اتخاذ قرارات تحمي القدرة الشرائية للمواطنين وتوفر لهم المواد الأساسية، حيث يكتفي برمي الاتهامات على كبار التجار والمضاربين كونهم السبب في ما يعتبرونه "خلق أزمات مفتعلة لإرباك السلطات".
وكرد من الحكومة الجزائرية على ظاهرة الطوابير، قال وزير التجارة كمال رزيق، في تصريح سابق له، إن "ظاهرة الطابور ليست عيباً، ففي كل دول العالم توجد طوابير، وبالتالي فإنه ينم عن سلوك حضاري بأن كل شخص ينتظر دوره، أفضل من مشاهد الفوضى واللهفة". على حد قوله.
هذه التصريحات وغيرها، تظهر مدى استهتار النظام العسكري الجزائري بالمطالب الشعبية، حيث يبقى المواطن الجزائري البسيط الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، ليتحمل وزر حكومة ونظام همهما الوحيد هو خلق الفتنة والحرص على عدم استقرار الدول.
