أمر القضاء الجزائري بوضع أربعة شباب جزائريين مؤثرين رهن الاعتقال في سجن "الدار البيضاء" بالجزائر العاصمة. وهم متهمون بالتورط في قضية احتيال استهدفت 75 طالبا جزائريا، الذين احتالت عليهم شركة وهمية لها عدة تسميات، من بينها "فيوتشر غيت" (Future Gate)، وذلك من خلال وعدهم بالتسجيل في الجامعات والمدارس العليا في تركيا وأوكرانيا وروسيا.
المؤثرون الشباب المسجونون يوم الخميس هم نوميديا لزول، وأبركان محمد المعروف بـ"ستانلي"، وبوجملين فاروق المعروف بـ"ريفكا". من جانبها، وضعت المؤثرة إيناس عبدلي تحت الرقابة القضائية لأنها لا تزال قاصرا.
ما هي تهمة هؤلاء المؤثرين الشباب حقا؟ القيام بخدمة تجارية قانونية، من خلال القيام بإعلان، نظرا لسمعتهم الكبيرة، عن الشركة الوهمية المفترضة التي احتالت على الطلاب الجزائريين.
وبحسب المدعي العام بمحكمة "الدار البيضاء" الجزائرية، لجأ المؤثرون الآخرون إلى "الخداع والأكاذيب والمناورات الاحتيالية" لفائدة شركة تجارية وهمية، "من خلال استخدام إعلانات إشهارية جذابة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".
لكن خلافا لاتهامات الشرطة الجزائرية، التي قامت بفبركة هذه القضية، لم يتواصل المؤثرون أبدا مع الطلاب، ولم يتلقوا أي أموال منهم.
المتهمة الرئيسية في هذه القضية هي الشابة نوميديا ليزول، 25 عاما، يتابعها ستة ملايين مشترك على إنستغرام، هذا دون الحديث عن مئات الآلاف من المتابعين على فيسبوك ويوتيوب. هذه النجمة المعروفة في أجهزة التلفزيون الجزائرية الخاصة، حيث تعرض بانتظام مواهبها الرائعة كمقدمة أو ممثلة أو حتى مغنية، هي معروفة أيضا بالمعركة الشرسة التي قادتها في يوليوز الماضي، ولا تزال على الشبكات الاجتماعية، لتوفير الأكسجين لآلاف المرضى بكوفيد-19 بالجزائر.
وفقا لموقع "ألجيري بارت"، "من المؤكد أن نوميديا لزول تعاملت مع المتهم الرئيسي في فضيحة الاحتيال هذه، ولكن كمقدمة خدمة تقدم إعلانات من خلال الاستفادة من سمعتها وشعبيتها. لم تكن للمؤثرة الجزائرية أي علاقة على الإطلاق بالتجارة غير الأخلاقية وغير المشروعة للمسؤولين الرئيسيين عن فضيحة الاحتيال".
لكن الشرطة اتهمتها بانتهاك "القواعد المنظمة لحركة رؤوس الأموال" والمشاركة في عملية "تبييض أموال غير مشروعة".
يشار إلى أن النظام الجزائري بدأ في إحكام قبضته على أشهر المؤثرين الجزائريين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، تنفيذا للتهديدات التي وجهها الرئيس عبد المجيد تبون الثلاثاء الماضي من وزارة الدفاع أمام جنرالات الجزائر.
فقد وجه الرئيس الجزائري تهديدات واضحة للأشخاص الناشطين على الشبكات الاجتماعية. وأوضح تبون أن "التعليق السياسي وحرية التعبير مضمونان، ولكن بأدب، لأنه لا توجد صلة بينهما وبين السب والشتم ومحاولات تركيع الدولة بأساليب ملتوية". وأوضح قائلا: "أكررها مرة أخرى... لا ديمقراطية مع دولة ضعيفة، ضعفا يحفز الفوضى، مجبرة على التنازل عن المبادئ''. لذلك أظهرت الدولة القوية مدى قوتها من خلال وضع وراء القضبان المؤثرين الثلاثة، الذين يعيشون في الجزائر، والذين لديهم أكبر عدد من المتابعين في البلاد على وسائل التواصل الاجتماعي.
والغرض من هذه المناورة مزدوج: ترهيب أي صوت ينتقد النظام وصرف الانتباه عن الاعترافات الخطيرة لقرميط بونويرة، السكرتير الخاص السابق للراحل قايد صالح. تأتي مناورات الإرهاب التي تقوم بها الطغمة العسكرية قبل شهر من الذكرى الثالثة للحراك الشعبي، والتي من المحتمل أن يتم الاحتفال بها يوم 22 فبراير في الشوارع. ولا يمكن للطغمة العسكرية حتى الاعتماد على كرة القدم لإلهاء الجزائريين أو جعل حياتهم اليومية أقل إيلاما.
