وحسب بيان لـ"الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، وهي منظمة مستقلة، فقد أكدت أن "محكمة باب الوادي بالعاصمة أدانت فتحي غراس رئيس الحركة الديمقراطية والاجتماعية بسنتين سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار"، معتبرة أن "الحكم ضد رئيس حزب عبَّر عن آرائه السياسية، هو انزلاق خطير بحق الحريات في البلاد".
واعتُقل غراس في يونيو من العام الماضي، ووُجِّهت له حسب هيئة دفاعه عدة تهم أهمها "إهانة رئيس الجمهورية" و"التحريض على الكراهية" بسبب تصريحات صحفية ومنشورات له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتعيش الجزائر وضعا حقوقيا مقلقا حسب المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، حيث أحصت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، أكثر من 300 معتقل رأي في البلاد حالياً، أُوقفوا منذ أشهر خلال مسيرات الحراك الشعبي ضد النظام الحاكم، أو بسبب منشورات تدعو للتجمهر، في مقابل تنفي السلطات الجزائرية في كل مرة وجود معتقلي رأي في البلاد، حيث ادَّعى الرئيس تبون في تصريحات صحفية سابقة أنه "لا يوجد لدينا في الجزائر سجين رأي".
