ونقلت وسائل الإعلام عن ذات المصدر تأكيده أن المحكمة الجنائية لغرداية حكمت أيضا على المدون بتهمة " إهانة هيئة نظامية " و"نشر معلومات كاذبة"، بغرامة 100 ألف دينار (1 يورو = 160 دينار جزائري).
وكان النائب العام قد طالب بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار في حق المدون الذي صدر بحقه أمر اعتقال بتاريخ 28 دجنبر، عقب استدعاء من أجهزة مكافحة الإرهاب السيبراني التابع لأمن غرداية (600 كيلومتر جنوب الجزائر).
وكان مرزوق تواتي قد نشر على مدونته "الحقرة" في نونبر الماضي معلومات تتحدث عن سجين الرأي محمد بابا نجار وظروف اعتقاله السيئة في سجن برج بوعريريج (200 كيلومتر جنوب شرق الجزائر).
وبحسب آخر تقرير للجنة تحرير معتقلي الرأي، فقد تم إقامة "دولة قمعية" منذ سنتين مع ظهور "الجزائر الجديدة" التي تميزت بتعزيز هائل للوسائل الأمنية.
وأكد التقرير أن "جل حقوق الإنسان منتهكة، الحقوق الفردية والحقوق الجماعية"، مستنكرا في ذات الوقت "المستوى الخطير للتدهور في وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، والذي لا مجال للشك فيه، منذ سنتين.
وتأسف محررو التقرير أنه بالنسبة لـ"القوة العسكرية ذات الواجهة المدنية، فقد أصبح القمع الشديد هو الوسيلة الوحيدة لتدبير مجتمع يرفضه بأغلبية ساحقة".
وأعربوا عن أسفهم لـ"الملاحقات التعسفية والتعذيب، وحتى الاغتيالات لإسكات أي صوت معارض لهذا النظام الاستبدادي"، موضحين أن مئات من المواطنين محتجزين في جميع أنحاء البلاد وأن آلاف آخرين يخضعون للرقابة القضائية.
وفيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، أشار التقرير إلى أن الصحفيين يواجهون صعوبات كبيرة في ممارسة مهنتهم بشكل طبيعي، وأن العديد منهم قد تعرض للقمع ولعقوبات قاسية لمجرد قيامهم بواجبهم المهني في إيصال المعلومة للمواطنين.
وأعربت اللجنة في تقريرها عن الأسف من كون "الصحافة المستقلة" و"وسائل الإعلام الإلكترونية ممنوعة من البث في الجزائر"، لتخلص الى أنه غالبا ما يتم استدعاء مديري الصحف من قبل الأجهزة الأمنية وبالتالي تعرضهم لكافة أشكال المضايقات.
