وأوضح الحزب، في بيان بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنه " منذ فبراير 2019، تم توقيف أكثر من 7 آلاف شخص، وحوكم 2500 منهم ووضع 790 آخرون رهن الحبس المؤقت".
وأضاف ذات المصدر أن "حوالي 300 مواطن، من بينهم نساء ومحامون وصحافيون وقادة أحزاب سياسية وجمعيات وطلبة، يقبعون حاليا في السجون بسبب آرائهم".
وعبر الحزب، الذي سجل قتامة أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، عن قلقه من الانتهاكات المكثفة ضد الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية للجزائريين.
كما عبر عن أسفه من كون "القانون الأساسي للبلاد والاتفاقيات الدولية، التي من المفروض أن الجزائر وقعت عليها، والتي ينبغي أن تحمي المواطنين من سوء المعاملة، يتم سحقها كل يوم".
وتأسف الحزب من اختيار السلطات "التعسف ونشر الخوف والرعب، حيث لم تقبل بأي رأي مخالف، ولم ترض بأي صوت معارض".
وقال إن أحدا لم ينج من "آلة تلفيق التهم خارج إطار القانون، مناضلون سياسيون، وناشطون في جمعيات، ونشطاء سلميون وصحافيون، أو مواطنون عاديون" .
وأشار الحزب إلى أن "تجريم التعبير عن مجرد رأي، أو نشاط سياسي سلمي، أصبح قاعدة قانونية بعد إقرار المادة 87 مكرر من قانون العقوبات في يونيو الماضي"، حيث "صار بموجبها العمل السياسي السلمي (..) عملا إرهابيا".
ودعا إلى "وضع حد لحملة الاعتقالات والحبس المؤقت والمتابعات القضائية في حق المواطنين بسبب آرائهم أو أنشطتهم السياسية السلمية".
