وفي سؤال موجه إلى رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عبرت النائبة الأوروبية البولندية، جانينا أوشويسكا، عن مجموعة حزب الشعب الأوروبي، عن مخاوفها بشأن هذا الوضع وطالبت باتخاذ تدابير أوروبية تتيح فرض احترام حقوق الإنسان في الجزائر.
وذكرت النائبة الأوروبية بأن عاما قد مضى منذ اعتماد البرلمان الأوروبي لقرار بشأن تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، مستحضرة على الخصوص حالة الصحفي خالد درارني.
ودعت النائبة الأوروبية، التي طالبت بإسقاط التهم الموجهة لهذا الصحفي، إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين في الجزائر.
وقالت النائبة البرلمانية الأوروبية “لقد حان الوقت للامتناع عن توظيف التهديد بالسجن على أساس تهم بالتورط في الإرهاب قصد الحد من حرية التعبير. إنه حق أساسي وركيزة مهمة للديمقراطية”، داعية إلى اتخاذ تدابير ملموسة من طرف الدبلوماسية الأوروبية بغية “إطلاق سراح الأشخاص المعتقلين بطريقة تعسفية ووضع حد للاستخدام المفرط للاحتجاز المؤقت في الجزائر”.
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة الأوروبية حول الوسائل المسخرة من قبل المفوضية الأوروبية ومصلحة الشؤون الخارجية لدعم الصحفيين في الجزائر.
يذكر أن البرلمان الأوروبي اعتمد في الأعوام 2015، 2019 و2020 ثلاثة قرارات طارئة تدين سجن نشطاء حقوق الإنسان، ووضعية الحريات وسجن الصحفيين في الجزائر.
