الهيئة ذكرت في بيان أنها ستقبل اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري، الذي يستثمر جزءً أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويعني هذا القرار أنه سيسمح لأول مرة للأجانب بتملك العقارات في مكة والمدينة من خلال تلك الصناديق الاستثمارية، مع احتفاظ هذه الصناديق بإدارة العقار، بخلاف التملك المباشر الذي يعطي المالك حرية إدارته، وهو البند غير المسموح حالياً.
وتمنع السعودية تملُّك الأجانب لعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بشكل مباشر، وقالت الهيئة إن القرار سيجعلها جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي ولعب دور محوري في تنويع الاقتصاد.
وكانت السعودية قد أعلنت، في العام 2016، برنامج إصلاح اقتصادي، يهدف لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
وفي يونيو 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقاً عبر "اتفاقيات المبادلة" فقط.
هذه الخطوة جاءت لمساعدة البلاد، أكبر مُصدر للنفط في العالم، على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط.
