واتهم الحزب في تقرير تلته الأمينة العامة، لويزة حنون، الحكومة بشن حرب اجتماعية واقتصادية على الأغلبية الساحقة وعلى الملكية الجماعية للأمة التي تشكل قواعدها المادية وانتهاك الحقوق والحريات.
ويرى التقرير أن إلغاء التحويلات الاجتماعية واستبدالها بمساعدات "تعويضات مباشرة للعائلات المسماة المعوزة" سوف يفاقم أكثر الانهيار المدوخ للقدرة الشرائية بالنسبة لـ80 بالمائة من الشعب الجزائري التي أصبحت جد فقيرة وهو إجراء لم ينجح في أي بلد -وفق المصدر نفسه-.
واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن المادة 50 من مشروع قانون المالية تمثل إرضاء الأطماع الخارجية في السوق الجزائرية كون "القطاع العمومي في الإنتاج والخدمات غير المذكور في هذه المادة مرشح للخوصصة الكلية أي للنهب خاصة الخارجي بحجة جلب الاستثمار الخارجي الواهية".
وحذرت حنون من ما وصفته "الغضب المتصاعد" في الوظيفة العمومية والخاصة بسبب تهديديات تستهدف المؤسسات وظروف المعيشة التي "لا تطاق"، جراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية، داعية في السياق ذاته الحكومة إلى تصويب السياسات واتخاذ إجراءات عاجلة من بينها "استرجاع 50 ألف مليار ديون وقروض غير مسددة طيلة 15 سنة من طرف أوليغارشيا".
