وبحسب التنظيم الجديد لمكافحة التسول، يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره عليه، أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أما الجماعات المنظمة فتكون مدة السجن سنة وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال.
كما تضمنت بأن يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي، أو زوج السعودية - ويمنع المبعد من العودة إلى المملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة.
كما أجيزت مضاعفة العقوبة في حالة العودة، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقررة لها، كما تصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه، فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها، مع مراعاة حقوق حسني النية، وإذا شكل التسول -مهما كانت صوره وأشكاله -جريمة بموجب أنظمة آخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات، وإقامة الدعوى أمام الجهة المختصة.
