وتحدث نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي، في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، عن تجدد المواجهات في خراطة التي "تعتبر رمز الحراك السلمي"، مؤكدا أن السلمية والتضامن سيظلان "ردنا الوحيد على القمع والتعسف".
واستنكر المناضل الحقوقي "استمرار القمع"، مشيرا إلى أنه حتى اليوم، يقبع 182 معتقل رأي، من بينهم أربع نساء، في السجون في 32 ولاية جزائرية، وتجري ملاحقة أزيد من ألفي مواطن من مختلف التوجهات في معظم الولايات.
وأبدى صالحي أسفه على "توسع قائمة الموقوفين وتصاعد القمع".
وأفادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات أمس الأربعاء في مدينة خراطة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب شهدت تبادل الرشق بالحجارة وإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وتجمع عشرات المحتجين في ساحة "الحرية"، التي يطلق عليها المواطنون ساحة 16 فبراير، للسير في مسيرة الحراك الشعبي الذي استؤنف السبت الماضي بعد توقف فرضته ظروف الجائحة.
وعلى عكس المسيرة السابقة التي اتسمت بالهدوء، انتشرت عناصر الشرطة بأعداد كبيرة في أماكن وسط المدينة، وتحديدا حول ساحة الحرية، لمنع تقدم المسيرة. ووفق نفس المصادر، قامت قوات الشرطة بتوقيف العديد من مناضلي الحراك.
وإلى جانب شعارات الحراك التقليدية المطالبة "بتغيير جذري للنظام" و "إقامة دولة مدنية"، ندد المتظاهرون بالاعتقالات التي تستهدف نشطاء الحراك وأعربوا عن تضامنهم مع معتقلي الرأي.
وشهدت مدينة خراطة خروج أول مسيرة كبرى للحراك في 16 فبراير 2019، أعقبتها مسيرة الجزائر العاصمة في 22 من الشهر نفسه، ما اضطر الرئيس آنذاك عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي عن السلطة بعد 20 سنة من الحكم الفردي.
