وأضاف الصندوق في تقرير حديث حول آفاق الاقتصاد العربي، أن قيمة حزم التحفيز المقدمة من قبل أدوات السياسة المالية بلغت من جهتها 43 في المائة من إجمالي قيمة هذه الحزم.
وتوقع التقرير نمو الاقتصادات العربية بنسبة 2،9 بالمائة خلال عام 2021، وارتفاع وتيرة النمو إلى 3،6 بالمائة العام الموالي مع استفادة الدول العربية من تواصل حملات التلقيح، وتعافي الطلب الكلي واستمرار دعم السياسات.
ورجح بقاء معدل التضخم في الدول العربية عند مستويات مرتفعة نسبيا تقدر بنحو 11 في المائة في عام 2021 بفعل تعافي النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجعه إلى نحو 6 في المائة في عام 2022.
ودعا الصندوق الحكومات العربية لتبني برامج شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي بهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز المرونة والمنعة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن المسارات المستقبلية للتعافي الاقتصادي ما زال يشوبها قدر كبير من عدم اليقين، يتعلق في المقام الأول بمسار الجائحة خصوصا بعد ظهور سلالات جديدة من الفيروس في بعض مناطق العالم، فضلا عن وجود قدر كبير من عدم اليقين حول مسار النمو الأساسي لاسيما عندما تقوم الحكومات بالسحب التدريجي لحزم السياسات التحفيزية.
