هذيان رئيس أركان الجيش الجزائري الطاعن في السن

أصبح للدرك الجزائري قائد جديد. وهو التنصيب الثالث في أقل من عامين. ومن الواضح أن رئيس أركان الجيش الجزائري هو الذي عينه، لأن المرسوم الذي وقعه الرئيس الجزائري ليس سوى إجراء شكليا، ثم نصبه في مهامه يوم الثلاثاء 3 غشت 2021.

وهي مناسبة استغلها سعيد شنقريحة، الذي احتفل بعيد ميلاده 76 يوم فاتح غشت، لإخراج نفس الأسطوانة القديمة المشروخة والتي لا يكل من ترديدها منذ تعيينه على رأس الجيش الجزائري قبل أقل من عامين. وهذه الأسطوانة المشروخة هي أن "المؤامرات" الوهمية تهدد الجزائر من جميع الجهات.

"أريد أن أؤكد بهذه المناسبة أن المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر وشعبها، والتي لم نكف عن التحذير منها في العديد من المناسبات، ليست من نسج الخيال كما يدعي بعض المشككين بل هي حقيقة واقعة أصبحت ظاهرة للعيان"، هذا ما أكده شنقريحة أمام مستمعيه المكون من العسكريين.

حتى لو كانت وسائل الإعلام الجزائرية التي نقلت هذا الخطاب قد أبرزت الأزمة السياسية والصحية في تونس، وعدم الاستقرار في ليبيا، والإرهاب في النيجر ومالي، لإعطاء الانطباع بأن الجزائر "محاصرة"، أشار شنقريحة، ولو بشكل غير مباشر، إلى المغرب فقط. الذي يتهمه بأنه يريد "الانتقام" من الجزائر.

وأضاف أن "الحملة المسعورة الموجهة ضد بلادنا وجيشها، على منابر بعض وسائل الإعلام الأجنبية، ما هي إلا الجزء القليل البارز من هذه الحرب القذرة المعلنة ضد الجزائر انتقاما منها على مواقفها المبدئية تجاه القضايا العادلة، وغيرتها على سيادتها الوطنية، وقرارها الحر الذي يأبى الخضوع والخنوع".

كل هذا ليقول إن الجيش الجزائري، الذي يتعرض للانتقاد للفساد المستشري داخل صفوفه وسيطرته المافيوية على مقاليد الحكم في البلاد منذ الاستقلال، "سيتصدى" لكل هذه المؤامرات المزعومة.

لكن مزية هذه الخرجة الإعلامية الجديدة هي أنها تفضح خضوع الرئاسة الجزائرية والحكومة إلى قيادة أركان الجيش. في الواقع، قبل مراسم تنصيب القائد الجديد لقوات الدرك من قبل سعيد شنقريحة، أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا صحفيا، في نفس يوم الثلاثاء 3 غشت، أعلنت فيه عن عقد اجتماع المجلس الأعلى للأمن يوم الأربعاء 4 غشت. وذكر البيان أن "رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون سيرأس يوم الاربعاء، اجتماعا دوريا للمجلس الاعلى للأمن، سيخصص لدراسة ومتابعة الوضع الأمني العام في البلاد على المستويين الأمني والصحي، وكذلك التحضير للاستحقاقات المحلية المقبلة".

غير أن كل هذه المواضيع تطرق لها سعيد شنقريحة قبل انعقاد المجلس الأعلى للأمن، وبذلك أصبح الرئيس ووزرائه الرئيسيين مجرد منفذين لأوامره. وهكذا تحاوز شنقريحة المجلس الأعلى للأمن الجزائري الذي يرأسه عبد المجيد تبون والذي يتشكل من وزراء الخارجية والداخلية والعدل والمالية، بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش بطبيعة الحال.

وبدلا من أن يقتصر على عرض توجهات وخارطة الطريق للقائد الجديد لقوات الدرك الجزائرية والتحديات التي سيتعين عليه مواجهتها، حل سعيد شنقريحة محل جميع كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية.

لكن هذه الهلوسات الجديدة لهذا الجنرال الخرف والمريض، تكشف عن مل من رؤية شخصيات من هذه الطينة مازالت تديره.