وأعلنت وزارة الصحة، وفق آخر مؤشرات، نشرتها أول أمس الثلاثاء، 178 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3960 إصابة إضافية خلال 24 ساعة.
وقال عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، أمان الله المسعدي، في تصريحات صحفية: "إن الوضع الوبائي في تونس ما زال خطيرا حسب كل المؤشرات، حيث ترتفع أعداد الإصابات بالنسبة لـ100 ألف مواطن إلى أكثر من 800 كمعدل وطني بينما تصل إلى أكثر من 2000 إصابة لكل 100 ألف نسمة في مناطق بعينها.
وأضاف المسعدي أن الإصابات في بعض جهات تونس سجلت انخفاضا ملحوظا مخلفة بذلك تراجعا نسبيا على المستوى الوطني ما يفرض مزيدا من الاحترام لبروتوكولات وإجراءات الوقاية من العدوى بالفيروس.
وحذر عضو اللجنة العلمية من التجمعات بسبب الاحتقان الاجتماعي متخوفا من تأثيرها على عودة توسع حلقات العدوى بكورونا داعيا، المواطنين إلى التدارك للحد من تفشي الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.
وأوضح أن التسريع في عمليات تطعيم المواطنين بعد حصول تونس على اللقاحات اللازمة عبر الشراءات أو الهبات الدولية من شأنه أن يساهم في الحد من تفشي الفيروس ومن مضاعفاته الخطيرة حتى تتجاوز تونس دائرة الخطر في أقرب الآجال وربما مع حلول الأسابيع الأولى لشهر أكتوبر، عبر بلوغ هدف الحملة الوطنية للتطعيم بتحقيق المناعة لما نسبته 75% من التونسيين.
جدير بالذكر أن تونس التي شهدت في فترة سابقة بطء في نسق التطعيم ضد فيروس كورونا بسبب عدم تمكن الحكومة من الحصول على اللقاحات، قد تمكنت حتى تاريخ يوم أمس من تطعيم أكثر من 963 ألف مواطن.
وفي أوج أزمتها السياسية، تواصل تونس إدارة أزمتها الصحية من خلال وزارة الصحة التي يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية بالنيابة بعد إقالة وزير الصحة وعبر إدارة الصحة العسكرية تحت إشراف مباشر لرئاسة الجمهورية.
ويشار إلى أن سوء إدارة أزمة كورونا في البلاد كان أحد الأسباب التي أطاحت بالحكومة والبرلمان بعد احتجاجات اجتماعية واسعة رد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة.
