يوم 29 مارس 2018، وبناء على قصاصة لوكالة الأنباء الجزائرية في ذلك الوقت، قدم عبد القادر الطالب عمر نسخة من أوراق اعتماده لعبد القادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية آنذاك. وهكذا انتظر حتى يوم الاثنين 26 يوليوز الجاري، أي ثلاث سنوات وأربعة أشهر، حتى يستقبله الرئيس الجزائري.
المثير للسخرية هو أن الطالب عمر، على عكس السفيرين الآخرين، من كوريا والفاتيكان، اللذين تم اختيارهما لإضفاء نوع من المصداقية على هذا الاستقبال المسرحي، يقيم في الجزائر العاصمة منذ عقود في فيلته الخاصة.
علاوة على ذلك، لم يكن بحاجة إلى هذا الاستقبال، لأن اتفاقية فيينا الدبلوماسية، التي تم إقرارها في أبريل 1961 ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 1964، قد انتهكتها الجزائر في قضية الطالب عمر. وهكذا فالسفير الذي لم يقدم بعد أوراق اعتماده الأصلية إلى رئيس الدولة في بلد الاعتماد ليس له الحق في التعبير في وسائل الإعلام في هذا البلد، أو الاجتماع بأي سلطة في هذا البلد، باستثناء وزير الخارجية. لكن الطالب عمر، الذي يتحدث بانتظام في مجلة الجيش، الناطقة باسم الجيش الجزائري أو صحيفة المجاهد أو في التلفزيون الجزائري العمومي، كما يلتقي بوزراء وزعماء حزبيين جزائريين، كان خارجا عن القانون ويتصرف وفقا لما يمليه عليه أسياده في الجزائر.
هناك معطيين اثنين في هذا الاستقبال المتأخر لعبد القادر طالب عمر من قبل تبون، بحضور وزير الخارجية رمطان لعمامرة.. المعطى الأول هو أن النظام العسكري الجزائري أصيب بهستيريا العداء للمغرب إلى درجة أصبح مدعاة للسخرية. لأن الأمر لا يتعلق بتسليم أوراق اعتماد من قبل سفير "الجمهورية الصحراوية" الوهمية إلى تبون، بل في الواقع بتقديم الولاء والتبعية والخضوع والطاعة إلى أسياده في الجزائر العاصمة.
المعطى الثاني هو تثبيت الطالب عمر في منصبه الجزائري يؤشر على الاستعدادات لتأمين خلف إبراهيم غالي، المريض جدا والذي أصبح طريح الفراش، بل أصبح محرجا جدا للجنرالات الجزائريين. فالجزائر هي مرحلة ضرورية قبل أخذ زمام القيادة في المخيمات في تندوف. ومثل عبد العزيز المراكشي وإبراهيم غالي اللذين شغلا نفس المنصب في الجزائر العاصمة، ربما تم إعلان الطالب عمر يوم الاثنين من قبل الطغمة العسكرية كزعيم مستقبلي لجبهة البوليساريو. سيكون هذا الأمر بلا شك الفصل الثالث والأخير من المهزلة.
