وقال الصحافي عادل صياد، في منشور على صفحته على موقع فيسبوك، إنه "لم يكن يتصور أبدا هذا المجد في الجزائر الجديدة: عامان حبسا نافذا مع أمر بالقبض، وأمر آخر بتعليق شغلي بالإذاعة التي قضيت بها 26 عاما".
وأضاف: "يا لها من أخبار سعيدة عشية عيد الأضحى (..) قريبا سأسلم نفسي لعدالة التلفون ويشرفني إيداعي الحبس، وأخبرها بما فعل بي قطع الريزو (الإنترنت) والرزق".
ووفقا لمصادر إعلامية جزائرية، فقد توبع عادل صياد بموجب الفقرة الأولى من المادة 196 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 20 ألفا إلى 100 ألف دينار جزائري، كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور، أو يحوز بقصد التوزيع، أو البيع، أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات أو أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".
وأكد صياد أنه لم يكن يعلم بوجود أي إدانة في حقه، وأن القضية التي أدين فيها، هي قضية جديدة يجهل وجودها، بعدما سوى كل القضايا المرفوعة ضده سابقا بسبب منشوراته على فيسبوك.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن عادل صياد "يعد من أبرز صحافيي الإذاعة الوطنية، وعرف بنشاطه الثقافي ونشره دواوين شعرية، وبأسلوبه الساخر في نقد الأوضاع الاجتماعية والسياسية" بالجزائر.
ويقبع أزيد من 300 شخص في السجون الجزائرية، من أجل آرائهم أو مشاركتهم في الحراك الشعبي، المطالب بالتغيير الجذري للنظام.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد وجه القضاء الجزائري لمعتقلي الرأي والسجناء السياسيين تهما خطيرة من قبيل "المس بالوحدة الوطنية"، أو الانتماء لـ"منظمة أجنبية تتآمر ضد سلطة الدولة"، مشيرة إلى أن التهم الموجهة لهؤلاء المعتقلين والسجناء، تتعلق أيضا، بـ"التجمهر غير المسلح"، و"العصيان"، و"الإخلال بالنظام العام"، و"عدم احترام التدابير الصحية المتعلقة بكوفيد-19"، وكذا بمنشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
ونددت منظمة العفو الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، مؤخرا، بتصاعد القمع بالجزائر، بعد موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت عددا من المناضلين والنشطاء والصحافيين.
