وحذروا، خلال ندوة صحفية حول "التصعيد الخطير للقمع المقرون بسجن مئات الجزائريين، بمن فيهم قادة سياسيون لأحزاب شرعية، والمأزق السياسي"، (حذروا) من أن هذه الممارسات "لا تهدد الديمقراطية فقط أو الحريات، ولكن أيضا الجزائر برمتها".
وقدم رئيس جمعية "تجمع- عمل - شبيبة" (راج)، عبد الوهاب فرساوي، حصيلة قاتمة حول حالة حقوق الإنسان بالجزائر، المطبوعة، على الخصوص، بموجة غير مسبوقة من القمع، وبتصاعد محاولات الهجرة السرية، وبتكميم وسائل الإعلام، معتبرا أن البلاد تمر حاليا بأزمة "متعددة الأبعاد"، خاصة مع "التراجع الكبير في مجال الحريات والمكتسبات الديمقراطية التي تم انتزاعها بفضل نضال أجيال متعاقبة".
ورأى فرساوي أن "السلطة تتحمل لوحدها المسؤولية عن هذا الوضع".
من جهتها، تساءلت رئيسة حزب "الاتحاد من أجل التغيير والرقي"، زبيدة عسول، "هل الزج بهؤلاء الشباب في السجون سيحل المشاكل التي تعيشها البلاد؟"، معربة عن استنكارها للمضايقات التي تتعرض لها الجمعيات والأحزاب السياسية، والتي تفاقمت مع اعتقال فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في الفاتح من يوليوز.
واعتبرت السيدة عسول أن "هذا القمع يلحق الضرر أيضا بصورة الجزائر على الصعيد العالمي".
وعبرت عن أسفها لكون "الجزائر تصنف اليوم في مراتب متأخرة في مجال حقوق الانسان، واحترام الحريات الفردية والجماعية".
وذكرت بأن أزيد من 300 شخص يقبعون في السجون بالجزائر، من أجل آرائهم أو مشاركتهم في الحراك الشعبي، مشيرة إلى أن هذا "القمع يطال جميع فئات المجتمع، من طلبة، وأساتذة جامعيين، وشخصيات سياسية، ومحامين، ومناضلين، وفي كافة أرجاء التراب الوطني".
من جانبه، اعتبر يوسف تاعزيبت، وهو نائب برلماني سابق، وأحد أطر حزب العمال، أن السلطة "تتهجم على الحريات المكتسبة سنة 1988، والتي ضحى من أجلها أزيد من 500 شاب بحياتهم"، ممثلة في "حرية الصحافة، والعمل النقابي، وحرية التعبير وكذا التعددية".
أما المحامي عبد الله هبول، فقد حذر من "خطورة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات"، والتي تم تعديلها بأمر رئاسي والمصادقة عليها في 30 ماي الماضي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
وأوضح أن هذه المادة الجديدة "تتناقض مع روح الديمقراطية"، موضحا أن السلطة ومن "خلال هذا التعديل، تجعل من الحراك عدوها الأول".
وأشار المحامي في معرض حديثه عن الأمر الرئاسي، إلى أن هذا الإجراء "لا يطبق إلا في حالة الطوارئ، والحال أنه ليست هناك أي حالة طوارئ، وحتى في الجريدة الرسمية لم تتم الإشارة قط إلى أن تعديل هذه المادة كان يكتسي طابعا استعجاليا".
