واستندت جمعية العلماء المسلمين على فتوى الدكتور بلخير طاهري الإدريسي الحسني المالكي، والتي حرّم من خلالها شراء الفحم حاليا لارتباطه بالحرائق التي تلتهم الأراضي بشكل هستيري، حيث يتعمد سماسرة الفحم حرق الأشجار، ثم تأتي المطافئ لإخمادها، ليجدها جاهزة للبيع، خاصة مع قرب عيد الأضحى وازدياد الطلب، فضلا عن الأيام العادية وكثرة الطلب من أصحاب المخيمات الصيفية عند الشواطئ.
وأسند الدكتور الحسني المالكي فتواه إلى الظرف الحالي، مؤكدا أن الأصل في المنافع الإباحة، واستغلال الأشجار من جملتها، بشرط عدم إنهائها وإعدامها من أصلها. كما أن الحصول على الفحم يجب أن يكون بالطرق المشروعة والمسؤولة.
وأكد أن حرمة شراء هذا الفحم تأتي قطعا للطريق أمام هؤلاء المفسدين الذي يهلكون الحرث والنسل، حيث أن بيع وشراء الفحم جائز ولكن لما أفضى إلى مفاسد كبيرة من حرق الغابات وما يترتب عليها من هلاك البيئة، والحيوان وحتى صحة الإنسان، تم اللجوء إلى تحريم الشراء.
الفتوى وتمدد الحرائق بالجزائر
وترجع تداعيات صدور الفتوى إلى حجم الحرائق في جبال الأوراس، وتحديداً في غابة عين ميمون في ولاية خنشلة، في شمال شرقي الجزائر، مما دفع السلطات المعنية لإرسال فرق الإطفاء وقوات أمنية إلى المنطقة للعمل على إجلاء العائلات المقيمة في محيط الحريق.
وبولاية تيبازة، قدرت السلطات الجزائرية حجم الخسائر في الغابات بأزيد من 34 هكتارا، وهو ما استنفر قوات الأمن وقوات مكافحة الحرائق التي اِلتهمت الآلاف من الأشجار الغابوية، واستغلها البعض من فلاحي المنطقة لكسب الأموال في تجارة الفحم.
ردود فعل غاضبة ضد الفتوى
خلفت هذه الفتوى ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقات اعتبر فيها العديد من المتابعين الجزائريين ونشطاء الحراك أن "الفتوى أصبحت تحت الطلب" فيما آخر كتب معلقا: "وفتوى شراء الطائرات لمجابهة الحرائق متى تصدر؟؟؟؟".
وتوالت التعليقات من نشطاء الحراك على فيسبوك، إذ يؤكد العديد منهم أن الفتوى يجب أن تكون ذات أسس علمية ودينية وتوجه لأشياء أخرى غير الفحم.
وكتب أحدهم تعليقا على الفتوى: "يقدمون الفتوى ضد الفقير ولو راجعوا أنفسهم لوجدوا مدخولهم الشهري حرام، الفحم حرام علينا وحلال عليهم، والشواء حرام علينا وحلال عليهم والخمر حلال علينا وحرام عليهم علماء المسلمين في الجزائر الجديدة".
فيما كتب آخر معلقا: "اليوم يقولك حرم الله وغدوة يقولك حلل الله. تحوسوا تكفرونا بالله بسيف. لما بقرار بسيط منع من بيعه في المحلات ولا حرمة الله أهون من حرمة وزير التجارة.. لم يتركوا لنا شيء إلا وأفسدوه...".