ووفق المعطيات التي جاءت في التقرير الأمريكي، فقد تم تصنيف المغرب ضمن الحكومات التي تبذل مجهودات لمحاربة الاتجار بالبشر، إذ أوضح التقرير أن الحكومة المغربية أظهرت "جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كوفيد 19 على قدرتها على مكافحة الاتجار.
© Copyright : DR
وفي السياق ذاته، جرى تصنيف الجارة الشرقية الجزائر ضمن الدول التي تتورط أنظمتها في الاتجار، حيث لا تستوفي ولا تحترم الشروط الدنيا لمنع الاتجار في البشر، ولا تبذل أي مجهود للحد منه.
وضم التصنيف الذي جاءت فيه الجزائر دولا تعتبر ديكتاتورية وهشة، على غرار: كوريا الشمالية، إيران، بورما، سوريا، فينزويلا، جنوب السودان، روسيا، تركمنستان، والصين. حيث يخول القانون الإدارة الأميركية فرض قيود على المساعدات إلى هذه الدول.
في حين، جاء في التصنيف الثاني الذي يضم المغرب عدة دول، أبرزها: الدنمارك، إيطاليا، سويسرا، تونس، الكويت، السعودية، إيسلاندا، مصر، ألمانيا، اليابان. إذ اعتبر تقرير الخارجية الأمريكية أن هذه الدول "لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير بشكل كامل، ولكنها تبذل جهودًا كبيرة لجعل نفسها ملتزمة بهذه المعايير".
© Copyright : DR
وبهذا الخصوص، أوضحت مسؤولة كبيرة في الخارجية الأميركية أن هناك دولا عديدة حققت تقدماً ملموساً بفعل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر حول العالم رغم جائحة كورونا. وقالت:"رأينا تقدماً في بعض الدول التي شهدت تجارة للبشر على مدى سنوات. وأشارت إلى أن بعض الدول انتقلت من الطبقة الثالثة وهي الأسوأ إلى الطبقة الثانية لزيادة مجهودها في محاربة الاتجار بالبشر من بينها البوسنة والهرسك جمهورية الدومينيكان والأردن ونيجيريا والسعودية والسودان وأوزبكستان".
ويتحدث التقرير عن دور جائحة كورونا في تأجيج الاتجار بالبشر ورفع عدد الناس في العالم المعرضين للاستخدام بشكل كبير، وجعل التجار يعدلون أساليبهم للاستفادة من الوضع.
هذا، ويعد تقرير الاتجار بالبشر أداة دبلوماسية وتشخيصية رئيسية للحكومة الأميركية لتحديد العلاقات مع الدول حول الاتجار بالبشر، وهو مصدر عالمي كبير حول جهود الحكومات في مكافحة التجارة بالبشر.
