مساء أمس، قطع سكان منطقة عين المالحة بالجزائر العاصمة عدة محاور طرقية احتجاجا على قطع الماء الصالح للشرب لمدة أربعة أيام متتالية. وهكذا فقد أغلقوا الطريق الوطنية رقم 1، على مستوى محور رئيسي، وهو ما تسبب في اختناقات مرورية واضطراب في حركة السير.
في الواقع، لا يتعلق الأمر إلا بحلقة جديدة من المظاهرات الاحتجاجية العديدة التي يعبر من خلالها الجزائريون وسكان 21 ولاية أخرى في البلاد، حيث يعيش ما يقرب من 9 من أصل 10 جزائريين، عن غضبهم من الانقطاعات المتوالية للماء الصالح للشرب. قطع محاور طرقية وخطوط الطرامواي وخطوط السكك الحديدية بين المدن، هذا دون الحديث عن العديد من الاعتصامات التلقائية التي تم تنظيمها في الأيام الأخيرة في العديد من الولايات الجزائرية، حيث يحتج السكان على الحرمان من مياه الشرب.
وقد ازدادت الوضعية تأزما مع سياسة التخصيص الجديدة التي وضعتها السلطات العمومية، خاصة بالعاصمة، حيث أعلن والي الجزائر عن برنامج زمني لتوزيع المياه. وهكذا، ستحصل بعض مناطق الجزائر العاصمة على المياه لمدة 6 إلى 8 ساعات فقط في اليوم، بينما ستحرم مناطق أخرى من المياه كل يوم من أصل يومين.
لكن أمام احترام هذه الالتزامات، بدأت الاحتجاجات تتصاعد في أجزاء من العاصمة التي لم تشهد قطرة ماء منذ أربعة أيام متتالية. حتى أن العاصمة الجزائرية أصبحت مثل قرية والتي أصبحت تعتمد أساليب تخصيص المياه المعمول بها حاليا في المخيمات الصحراوية بتندوف، مع وجود طوابير طويلة خلف الخزانات لملء العلب والزجاجات البلاستيكية.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن "والي الجزائر يوسف شرفة كان قد أشار، في تصريحات للصحافة، بخصوص الاضطراب في إمدادات المياه في العاصمة إلى أن "الجميع معبئ لتطبيق البرنامج ونحن نطلب من المواطنين أن يتفهموا هذا الوضع بسبب انخفاض منسوب السدود "، والناجم عن الجفاف الذي تعيشه البلاد منذ أكثر من 3 سنوات".
ولتبرئة نفسها أكثر، تتعلل السلطة بكون النقص الخطير في المياه الذي تعاني منه الجزائر، منذ ثلاثة عقود وليس ثلاث سنوات، من خلال "الاضطرابات في إمدادات مياه الشرب، والتي ترجع بشكل أساسي إلى ندرة الأمطار وانخفاض مستوى تعبئة المياه في السدود"، على حد تعبير الكاتب العام لوزارة المياه.
وحتى لو كانت الأحداث المناخية الحقيقية، مثل الجفاف، هي السبب الظاهري في الجفاف الذي تعاني منه الجزائر، فإن ذلك لا يمنع أن سوء الإدارة وغياب رؤية واضحة لتدبير شؤون البلاد والانخفاض المفاجئ في الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، هي الأسباب البنيوية التي تفسر الفشل الذريع في تقديم خدمات عمومية جيدة للمواطنين.
وهكذا، وبحسب إحدى وسائل الإعلام الجزائرية، فإن "عدم كفاءة السلطات الحالية المسؤولة عن تدبير شؤون البلاد وهروبها إلى الأمام هي الأسباب التي تفسر أزمة مياه الشرب التي تجعل حياة الجزائريين جحيما".
وقد قامت الطغمة العسكرية الحاكمة بحل أزمة المياه بقطع الرؤوس. لم تهدئ إقالة الوزير الوصي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة المياه من غضب المواطنين. وهكذا في أعمدة وسيلة إعلامية أخرى، يؤكد جزائري من سكان العاصمة أن المواطنين لن يقفوا مكتوفي الأيدي: "نحن ننتظر لنرى ما إذا كان برنامج التوزيع سينفذ كما أعلن. إذا استمرت المشكلة، سينزل الناس إلى الشوارع مرة أخرى. أصبح الوضع لا يطاق".
حتى وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية لم تستطع إخفاء خيبة أمل الجزائريين. فقد نقلت الوكالة عن "العديد من الجزائريين المقيمين في العاصمة امتعاضهم من كون الجدول الزمني (الخاص بتوزيع المياه) المعلن عنه، لم يتم احترامه، الأمر الذي أثر سلبا على حياتهم اليومية". وهذا ما يدل على أن الوضع في الجزائر أصبح متفجرا.
