وقبِل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقالة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد وحكومته، وكلفه بتصريف أعمال الحكومة، حسبما أفادت مصادر إعلامية جزائرية.
وكان المجلس الدستوري قد أعلن، أمس الأربعاء، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي عرفت نسبة مشاركة ضعيفة لم تتجاوز نسبة 23 بالمائة.
وأظهرت هذه النتائج محافظة حزب جبهة التحرير الوطني على الصدارة بـ98 مقعدا، متبوعا بالمستقلين بـ84 مقعدا، ثم حركة مجتمع السلم (حمس) بـ65 مقعدا، يليها حزب التجمع الوطني الديمقراطي (58 مقعدا).
وجرت الانتخابات التشريعية الجزائرية وسط أجواء مشحونة، حيث عرفت مقاطعة شعبية واسعة، احتجاجات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها الجارة الشرقية، ورفضا لهذه الانتخابات المنظمة من طرف العسكر باعتبارها التفافا على مطالب الحراك السلمي.