ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن قرار سحب الاعتماد مرده "العداء الجلي والمتكرر لهذه القناة إزاء البلاد ومؤسساتها".
وذكر المصدر ذاته، بأن الحكومة الجزائرية كانت قد وجهت بتاريخ 13 مارس الماضي لقناة "فرانس 24"، "إنذارا أخيرا قبل السحب النهائي للاعتماد"، بسبب "تحيزها الصارخ" في تغطية مسيرات الحركة الاحتجاجية الشعبية "الحراك"، المناهضة للنظام.
وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الأجنبية العاملة بالجزائر تخضع، منذ سنوات، لمسطرة منح الاعتماد، تطبعها البيروقراطية، والغموض والعشوائية.
كما أن أغلبية الصحافيين الأجانب بالجزائر لم يسبق لهم قط أن حصلوا على اعتماد من السلطات.
ونددت العديد من المنظمات غير الحكومية، مؤخرا، بالضغوطات والعراقيل التي يواجهها الصحافيون ووسائل الإعلام بالجزائر، فضلا عن المساس بالحريات.
وذكرت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بضرورة احترام ممارسة الصحافة وحرية التعبير والتجمع السلمي في جميع الأوقات.
ودعت المنظمة السلطات إلى وضع حد للمتابعات القضائية ضد نشطاء الحراك، والمتظاهرين وصحافيي الحراك المعتقلين لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم و/أو دعوا إلى تغيير ديمقراطي.
من جهتها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن ممارسة الصحافة ليست جريمة، مذكرة بأن حرية التعبير وحرية الصحافة هما حقان يكفلهما الفصل 41 من الدستور الجزائري.
ووفقا لمنظمات ونشطاء محليين، يتابعون حالة حقوق الإنسان في الميدان، فإن 223 شخصا، من بينهم صحافيون ومحامون، يوجدون في حالة اعتقال بالجزائر، في ارتباط بالحراك الاحتجاجي الشعبي.
