تصريحات الرئيس التونسي تأتي في الوقت الذي تجددت فيه الاحتجاجات والاشتباكات بين المواطنين وقوات الأمن لليوم الرابع على التوالي، في حي سيدي حسين غرب العاصمة تونس، على خلفية وفاة شاب بعد اعتقاله، وكذلك توقيف آخر وسحله وتجريده من ثيابه من قبل الشرطة في وسط الشارع.
وقال سعيد خلال استقباله كلاً من رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية هشام المشيشي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان إنه "لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتنا".
وأضاف سعيد أن "تونس تمر بوضع شديد الخطورة ولم تمر به من قبل، ويُنبئ بمخاطر أكبر نتيجة لحكم عدد من لوبيات تعمل خلف الستار وتغيّر مواقفها بناء على مصالحها".
فيما أشار الرئيس إلى " ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمل كل واحد مسؤوليته"، مشيراً إلى أن" الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصن بها خارج هذا الإطار".
كما أكد الرئيس التونسي "ضرورة تحقيق المعادلة بين الحرّية والأمن بمواصلة المؤسسة الأمنية السهر على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الممتلكات العامة والخاصة والتصدي للجريمة، ومع الاحترام التام للمواطنين وصون كرامتهم الإنسانية وحقوقهم وضمان ممارستهم لحرياتهم".
