وجاء في بيان، يحمل توقيع عدد كبير من الأحزاب، والجمعيات والمحامين والأساتذة الجامعيين والصحافيين، أن هذه الانتخابات التشريعية "لا تحقق التغيير الذي تهدف إليه الثورة السلمية".
وعبر موقعو هذا البيان عن رفضهم "لخارطة طريق السلطة، بداية بانتخابات 12 دجنبر الشكلية، ودستور الاستمرارية الذي قاطع استفتاءه غالبية الشعب، والذي يجعل من البرلمان غرفة تسجيل في يد السلطة".
وأعربوا عن استيائهم لكون "الجزائر في حالة طوارئ غير معلنة، ومنع بالقوة للمظاهرات السلمية الداعية لتغيير النظام، في حين تفتح القاعات والقنوات الإعلامية للترويج لمحطة الـ12 يونيو، محطة تدخل حتما في سياق المواعيد الضائعة، التي يفرضها النظام المفلس، لمنع الشعب من التغيير الحقيقي وبناء نظام ديمقراطي".
وأكدوا، في هذا السياق، أن "مقاربة السلطة القمعية لن تزيد الوضع إلا تعقيدا، ولا يمكنها أبدا أن توقف مسار التحرر الذي يتبناه كل المقتنعين بضرورة القطيعة مع النظام وذهنياته، التي تجاوزها الزمن وأصبحت خطرا على البلاد، ووحدتها وسلامتها".
ودعوا إلى "الوقف الفوري للقمع الممنهج، وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي، وإعادة الاعتبار لهم، واحترام حقوق الإنسان وحق التظاهر السلمي، والاستجابة لنداء الملايين من خلال مقاربة سياسية تحقق انتقالا ديمقراطيا سلسا".
وتواصل السلطات الجزائرية، على بعد يوم من الانتخابات التشريعية، استهداف المعارضين السياسيين، والمناضلين، والصحفيين، والمدونين، مضاعفة من المتابعات القضائية والإدانات.
وبحسب اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد تم إيقاف آلاف الأشخاص خلال أيام الجمع الأخيرة، وذلك منذ أن قررت الحكومة منع مظاهرات الحراك.
وعبرت العديد من الأحزاب والمنظمات غير الحكومية، إزاء هذا المناخ السياسي المتوتر، عن استنكارها وتنديدها على إثر تصاعد القمع، والمساس بالحريات خلال الأسابيع الأخيرة.
