استنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم الجمعة 11 يونيو، ما سمّته بـ"القمع العام" الذي طال العديد من نشطاء الحراك، الذين اعتقلوا في منازلهم أو في أماكن عملهم، على بعد ساعات من الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 يونيو.
وهكذا اعتقلت الأجهزة الأمنية (والبعض يتحدث عن اختطاف)، مساء الخميس، المعارض السياسي كريم طابو والصحفي خالد درارني ومدير راديو إحسان القاضي.
هؤلاء الشخصيات الثلاثة القياديين في الحراك احتجزوا في المديرية العامة للأمن الداخلي التابعة لوزارة الدفاع. وبشكل أكثر تحديدا، فإنهم محتجزون في ثكنة عنتر سيئة الذكر في الجزائر العاصمة، بحسب العديد من وسائل الإعلام الجزائرية.
كما أكدت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين اعتقال العديد من نشطاء الحراك في ولايات ومدن أخرى في الجزائر عشية الجمعة الـ121.
ووفقا لشهادات عديدة، فإن الخوف من رؤية شخصيات الحراك المهمة تتهافت عليهم وسائل الإعلام الدولية القليلة المصرح لهم بالحضور وتغطية الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 12 يونيو هو الذي برر توقيفهم. ويذكر أن جميع الجزائريين الذين دخلوا البلاد في الأيام الأخيرة تم توجيههم مباشرة إلى الفنادق للخضوع للحجر الصحي، بينما لم يتعرض أي صحفي أجنبي جاء لتغطية الانتخابات التشريعية لهذا الإجراء المفروض على المواطنين الجزائريين.
إن مناخ الرعب هذا لم يمنع متظاهري الحراك من الخروج، لا سيما في منطقة القبائل العصية على الاحتواء. في بجاية، كان شعار "لا انتخابات مع العصابة" هو الشعار المركزي الذي ردده المتظاهرون خلال يوم الجمعة الـ121 من الحراك.
كما ردد آلاف المتظاهرين في تيزي وزو شعار "Ulac el Vote ulac" (صفر صوت)، بينما رفعت لافتات في سطيف وبومرداس وأم البواقي ومستغانم بورقة اقتراع كبيرة تحمل شعار "لا للانتخابات".
في مواجهة هذا الرفض الشعبي للانتخابات، اختارت الحكومة السير عكس التيار والرد بقمع الإرادة الشعبية. وكان آخر انزلاق هو نشر مرسوم معدل (مرسوم رقم 21-08 المؤرخ 8 يونيو 2021) في الجريدة الرسمية يوم الخميس 9 يونيو 2021، وقعه الرئيس عبد المجيد تبون، والذي بموجبه أي معارض للنظام يعمل من أجل "تغيير نظام الحكم" سيحاكم من الآن فصاعدا بتهمة "الإرهاب". غدا ستجرى الانتخابات بدون ناخبين. ماذا ستفعل الطغمة العسكرية الحاكمة؟ تصنيف ملايين الجزائريين المقاطعين للانتخابات على أنهم إرهابيون؟ أم بناء معسكرات اعتقال لتربيتهم؟
