السلطات الجزائرية تدين متظاهرين في الجمعة 118 من الحراك بالحبس النافذ

وأوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن تسعة متظاهرين، أوقفوا بسكيكدة، صدرت في حقهم، أمس، أحكام بسنة حبسا نافذا، مع «أمر بإيداعهم الحبس في الجلسة».

وبحسب المصدر ذاته، فقد توبع هؤلاء المعتقلون من أجل «التجمهر غير المسلح»، مبرزة أن النيابة العامة التمست «سنة حبسا نافذا في حقهم مع أمر بإيداعهم الحبس في الجلسة».

كما قضت محكمة باينام (باب الواد) بالجزائر العاصمة، بعقوبات تتراوح ما بين 6 و12 شهرا حبسا في حق 6 متظاهرين، كان قد تم اعتقالهم، يوم 21 ماي.

وفي مدينة تيزي وزو، أمرت المحكمة بإيداع أحد الموقوفين الحبس المؤقت، ووضع آخر تحت الرقابة القضائية، واستدعاء ثلاثة آخرين للمحاكمة يوم 6 يونيو المقبل.

ووفقا لأحد محامي الموقوفين الخمسة، فقد وجهت لهم تهم «التجمهر غير المسلح»، و«الإخلال بالنظام العام»، و«محاولة الاعتداء على أعوان الأمن» بالنسبة للمتظاهر الذي أودع الحبس المؤقت.

وكانت قوات الأمن الجزائرية، قد اعتقلت أزيد من 800 متظاهر خلال قمعها لمسيرات الجمعة 118 للحراك الشعبي المطالب بالتغيير الجذري للنظام، بحسب ما أفادت به الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأوضح نائب رئيس الرابطة، سعيد صالحي، في تدوينة، أن هذه الاعتقالات نفذت عبر 19 ولاية، وأودع على إثرها 40 متظاهرا تحت تدبير الحراسة النظرية، من بينهم 10 إمرأة.

وقال إن «السلطة تقر، من خلال لجوئها إلى القمع، بفشل حلها السياسي، والحرك لم ينته، فقد أثبت بالفعل أنه صامد».

ووجه القضاء الجزائري لهؤلاء السجناء السياسيين الجدد العديد من التهم المعتادة، مثل «المس بالوحدة الوطنية»، أو «الانتماء لمنظمة أجنبية تتآمر ضد أمن الدولة».

ويؤاخذ هؤلاء المعتقلون أيضا، بحسب ملفات المتابعة، بتهم «التجمهر غير المسلح»، و«التمرد»، و«الإخلال بالنظام العام»، و«خرق الإجراءات الصحية المتعلقة بكوفيد-19»، وكذا «عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية».