ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية عن ربيع، قوله في مداخلة تلفزيونية يوم الأحد 23 ماي إن "مصر تطالب بتعويضات تبلغ 550 مليون دولار"، مبينا أنه "في البداية تم طلب 916 مليون دولار بشكل مبدئي وذلك لعدم معرفة ثمن البضائع، وأنه عند تحديد ثمن البضائع التي تقلها السفينة البالغة 775 مليون دولار تم تحديد التعويضات".
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن "السفينة إيفر غيفن لا تزال متواجدة في البحيرات المرة الصغرى، وأنه تم صدور حكم اليوم بالتحفظ على السفينة".
وتابع ربيع: "المحكمة قامت بإحالة موضوع التعويضات إلى المحكمة المختصة بذلك من أجل إصدار الحكم"، مشيرا إلى أن "ما تطلبه مصر من تعويضات يهدف إلى تعويض خسائر القناة التي نتجت عن جنوح السفينة إيفر غيفن وليس بهدف تحقيق أي مكاسب".
وفي يوم الأحد 23 ماي، قال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" التي تسببت بإعاقة حركة الملاحة البحرية في قناة السويس المصرية في شهر مارس الماضي، إن الشركة ادعت، أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية، إن جنوح السفينة كان "بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة".
