وشهدت هذه المسيرة تدخلا عنيفا لأفراد شرطة مكافحة الشغب، مما خلف إصابة العديد من المتظاهرين.
واستعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع أعوان الحماية المدنية الغاضبين من التوجه إلى المرادية، حيث يوجد القصر الرئاسي، ومقر مديريتهم العامة.
وردد أعوان الحماية المدنية، الذين قدموا، وهم يرتدون أزياء عملهم، من مختلف مناطق الجزائر العاصمة، ومن جهات أخرى، العديد من الشعارات، ومن بينها "سلمية، سلمية، مطالبنا شرعية".
ويطالب أعوان الحماية المدنية، الذين كانوا قد خاضوا، يوم 18 أبريل الماضي، إضرابا وطنيا، كما نظموا، في الـ25 من الشهر ذاته، وقفات، لأول مرة، أمام مقرات كافة الوحدات بالبلاد، على الخصوص، بالزيادة في الأجور، ودفع "منحة العدوى" بأثر رجعي، ومنها منحة كوفيد-19.
وتشمل هذه المطالب "إعادة النظر في منحة المنصب النوعي"، وتوسيعها ليستفيد منها جميع الأعوان، و"فتح الترقية على أساس الامتحان المهني كما ينص عليه القانون الأساسي"، و"رفع التجميد عن التوظيف الخارجي".
ويطالب أعوان الحماية المدنية كذلك بمنح سكن اجتماعي وإعادة إدماج زملائهم الذين تم "طردهم ظلما"، وحماية رجال الإطفاء من الاستعمال "التعسفي للسلطة"، وبتعميم منحة الجنوب، والعودة إلى التقاعد النسبي دون شرط السن.
ويطالبون أيضا بفتح تحقيق حول أعوان بالحماية المدنية يتلقون أجورا "غير مستحقة"، وبتغيير دوري لمدراء الولاية، وتجديد التجهيزات وتأهيل أماكن عملهم.
وتشهد الجزائر، منذ عدة أشهر، حركة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة، مع إضرابات في جميع القطاعات، بسبب تدهور القدرة الشرائية جراء ارتفاع معدل التضخم، وانهيار كبير لقيمة الدينار الجزائري أمام الدولار والأورو.
