ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، التي هددت، في بيان، باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم تلبية المطالب.
وأكدت أنه "في ظل الانهيار غير المسبوق الذي تعرفه القدرة الشرائية، وتهاوي قيمة العملة الوطنية والارتفاع الجنوني للمواد الاستهلاكية، وأمام تخلي الحكومة عن التكفل الفعلي بمشاكل القطاع، مما جعله يدخل في حالة غليان واضطرابات وانتفاضات نتيجة عدم التجاوب الإيجابي مع الملفات والمطالب المرفوعة وتهميش النقابات الفاعلة، تم عقد اجتماع أمس لدعم الانتفاضة في القطاع وتوحيد الجهود النضالية، من أجل المطالبة بتحسين القدرة الشرائية من خلال مضاعفة قيمة النقطة الاستدلالية، وإعادة النظر في الملف التعويضي، والتمسك بالحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن".
وتطالب النقابات أيضا بالإفراج عن القانون الخاص، والتسوية النهائية للمخلفات المالية العالقة على مستوى الولايات، وإنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف، واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، والتسوية النهائية لوضعية خريجي المدارس العليا للأساتذة، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والأساتذة المتعاقدين.
وفي ما يخص الجانب التربوي والبيداغوجي، طالبت النقابات بإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ، لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي وتحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق شعار التعليم النوعي، وتخفيض حجم الساعات لجميع الأطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام، وعدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ وإعفاء أساتذة الابتدائي من المهام غير البيداغوجية.
وأعلنت النقابات عن الدخول في سلسلة من الحركات الاحتجاجية تدشن بالتوقف عن العمل يوم غد الأربعاء، مصحوبا بوقفات ولائية أمام مقرات مديريات التربية في الساعة العاشرة صباحا، مبرزة أنها ستعلن عن تاريخ الاضراب التصعيدي قبل نهاية الأسبوع.
