وأوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، أن بعض معتقلي الحراك، الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، منذ تسعة أيام، في سجن الحراش بالجزائر العاصمة، تم نقلهم إلى المستشفى إثر تدهور حالتهم الصحية.
وأضافت أنه تم الإبلاغ عن "أولى عمليات الإجلاء المستعجلة إلى المستشفى، من سجن الحراش، من بين معتقلي الحراك، الموجودين رهن الحبس المؤقت، منذ 3 أبريل".
وأعربت الرابطة، في هذا الاتجاه، عن قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية لهؤلاء المعتقلين، داعية إلى الإفراج عنهم فورا.
وأكدت أنها "ستحمل السلطات السياسية والقضائية المسؤولية عن أي تطور وخيم للوضع، حتى لا تتكرر مآس أخرى، مثل مأساتي المرحومين تالمات وفخار".
من جهتها، أشارت المحامية عائشة زميت، عضو هيئة الدفاع، في منشور على موقع فيسبوك، إلى أن المضربين "يعانون من أعراض التعب، ومع ذلك فهم مصرون على مواصلة حركتهم الاحتجاجية"، مبرزة أن "تدهور صحة البعض سببه هبوط حاد في نسبة السكر في الدم، وفي مستوى الضغط".
وتحدثت عن "اللجوء إلى الإطعام الإجباري لبعض المعتقلين، رغم رفض الجميع تعليق الإضراب والإصرار على المواصلة"، موضحة أن "جميع المضربين يعانون من التعب ومن نوبات دوار بسبب هذا الإضراب".
وأوضحت: "لقد حاولنا ثنيهم عن الدخول في هذا الإضراب، فضلا عن أن برمجة جلسة محاكمتهم قد تأخذ بعض الوقت، لكنهم رفضوا وأصروا على الاحتجاج ضد إيداعهم رهن الحبس المؤقت".
وأضافت المحامية أنه على الرغم من حلول شهر رمضان، فإن هؤلاء النشطاء لم يتخلوا عن الإضراب، وقرروا الاستمرار في حركتهم الاحتجاجية.
وذكرت بأن المتظاهرين الموقوفين، الذين يرفضون التهم الموجهة إليهم، يتابعون من أجل "التحريض على التجمهر غير المسلح"، و"التجمهر غير المسلح"، و"المس بالوحدة الوطنية"، و"إهانة هيئة نظامية".
وتجدر الإشارة إلى أن قرار إيداع هؤلاء المتظاهرين الحبس المؤقت، أثار تنديد واستنكار العديد من المنظمات الدولية.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة قد طالبت، يوم 5 مارس، السلطات الجزائرية بالتوقف فورا عن تعنيف المتظاهرين السلميين، وبوضع حد للاعتقالات التعسفية.
ودعت أيضا إلى الإفراج فورا، ودون شرط، عن جميع الأشخاص الموقوفين أو المعتقلين بشكل تعسفي، لمساندتهم المفترضة لـ"الحراك"، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
من جهتها، رسمت منظمة العفو الدولية، صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، منددة بالانتهاكات التي ارتكبتها الدولة الجزائرية خلال سنة 2020.
وقالت المنظمة غير الحكومية، في تقريرها السنوي برسم الفترة (2020 /2021) حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، إن السلطات الجزائرية واصلت احتجاز ومحاكمة المتظاهرين السلميين والصحافيين والنشطاء والمواطنين، لمجرد ممارستهم حقهم في التجمع السلمي والتعبير في إطار الحركة الاحتجاجية الشعبية "الحراك".
