سؤال واحد يقض مضجع النظام الجزائري: كيف يمكن كسر شوكة الحراك؟ ولا يمكن عزل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، التي كان من المقرر إجراؤها يوم الأحد إلى الجزائر، قبل إلغائها يوم الخميس أمام دهشة الجميع. هذا القلق الكبير يؤرق الجنرالات الماسكين بالسلطة في البلاد.
تم الإعلان عن إلغاء زيارة الوفد الفرنسي بعد ظهر الخميس 8 أبريل بداية عبر قناة النهار الجزائرية. هذه القناة التلفزيونية التي أنشأت في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وكانت إحدى القنوات المفضلة للدعاية للنظام السابق، وتقوم الآن بمهمة مماثلة لتلك التي كانت تقوم بها في السابق. أهلا بكم في "الجزائر الجديدة" التي يحاول الرئيس تبون والجنرالات الترويج لها في الصحافة الخاضعة لأوامر السلطة.
في نفس الوقت الذي بثت فيه قناة النهار سبقها الصحفي، وصف وزير العمل، الهاشمي جعبوب، فرنسا في مجلس الأمة على أنها "العدو التقليدي والأبدي"، حتى وإن كان تدخله يتعلق بصندوق التقاعد الوطني في الجزائر. هذا يدل على وجود عمل منسق وعلى الانزعاج الكبير للنظام العسكري الجزائري.
صدر رد الفعل الرسمي ليلة الخميس. تعللت مصلحة التواصل الخاصة بجان كاستيكس بـ"السياق الصحي" وأكدت أن الاجتماع "تم تأجيله إلى تاريخ لاحق، عندما يكون السياق الصحي أكثر ملاءمة". الجزائر لم ترد بعد بشكل رسمي.
بشكل غير رسمي، يمكن تفسير استياء الجزائر بكون الوفد الفرنسي الذي يشارك في الدورة الخامسة للجنة الحكومية الفرنسية الجزائرية رفيعة المستوى كان وفدا مصغرا. إذ يتألف هذا الوفد من ثلاثة وزراء: الوزير الأول جان كاستيكس، وجان إيف لودريان (وزير الخارجية) وبرونو لو مير (وزير الاقتصاد). لكن الوزير الذي كان منتظرا في الجزائر لم يكن ضمن الوفد الذي سيزور الجزائر. هذا الوزير ليس سوى وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين.
أحد العارفين بخبايا النظام الجزائري يعترف لـLe360 بأنه "لو قام كاستيكس بزيارة إلى الجزائر بصحبة وزير الخارجية ووزير الداخلية، لكانت السلطات الجزائرية قد فرشت السجاد الأحمر".
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين كان منتظرا بفارغ الصبر في الجزائر. وكما كشف عن ذلك Le360، خلال زيارته إلى الجزائر يومي 7 و8 نونبر 2020، استمع جيرالد دارمانين، الذي ولد جده لأمه في الجزائر، باهتمام لنظيره الجزائري كمال بلجود، الذي اشتكى من ثلاثة "معارضين" جزائريين مقيمين في فرنسا، والذين يعملون على زعزعة استقرار البلاد من خلال ما يسميه "حرب الجيل الرابع"، وهو تعبير يستعمل بكثرة من قبل النظام ووسائل إعلامه.
من خلال "حرب الجيل الرابع" يجب أن نفهم استعمال الإنترنت والشبكات الاجتماعية بدل الأسلحة. "النشطاء" الجزائريون الثلاثة الذين يستعملون هذا الشكل الجديد من الحرب هم عبدو سمار، مؤسس الصحيفة الإلكترونية Algeriepartplus، وهشام عبود، ضابط الأمن العسكري الجزائري السابق والصحفي ومؤلف كتاب "مافيا الجنرالات" والمدون والصحفي الاستقصائي أمير بوخرس، المعروف باسم أمير دي زد. في شهر نونبر 2020، طلب وزير الداخلية الجزائري رؤوس هؤلاء النشطاء الثلاثة.
مع العودة القوية لنظاهرات الحراك في 22 فبراير 2021، استخدم النظام كل الوسائل لتشويه سمعة الجزائريين الذين ينشرون مقاطع فيديو من الخارج. لقد وفر موارد ضخمة للنشطاء تابعين للنظام للحد من نفوذ "زعماء" الحراك. تم استعمال كل شيء من أجل حملهم على السكوت: لا التشهير ولا المعلومات الاستخباراتية عن عائلاتهم ولا حتى الترهيب والتخويف.
يذكر أن أدوات دعاية النظام الجزائري، مثل القذر سعيد بن سديرة، لم يكن لها أي تأثير على الشباب الجزائري. عندما نعلم أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة يمثلون 62.4 في المائة من السكان، فإننا نفهم سريعا أن "حرب الجيل الرابع" قد خسرت مقدما من قبل كبار السن المتحكمين في مقاليد الحكم في الجزائر.
وبالمقابل، كل فيديو ينشره المدون والصحفي الاستقصائي أمير دي زد يحظى بمئات الآلاف من المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي. شعبية أمير دي زد كبيرة في أوساط الشباب الجزائري.
بحكم عدم قدرته على الحد من تأثير الوجوه البارزة للحراك المقيمين في الخارج، يسعى النظام إلى تسليمهم إلى الجزائر. أصدرت السلطات الجزائرية في 22 مارس 2021 مذكرة توقيف بحق هشام عبود وأمير دي زد ومحمد العربي زيتوت (دبلوماسي سابق مقيم في المملكة المتحدة) ومحمد عبد الله (دركي سابق لاجئ في إسبانيا). وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إنهم هؤلاء الأشخاص متابعون في "قضية جنائية خطيرة تتعلق بالمس بالنظام العام وأمن واستقرار الدولة" في ارتباط "بشخص ينتمي إلى جماعة إرهابية"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
اختفى عبدو سمار من قائمة الأشخاص المطلوب تسليمهم، ربما لأنه أكثر الصحفيين تمرسا، ولأن النظام الجزائري غير مستعد لتكرار التعبئة الكبيرة التي أعقبت اعتقال الصحفي خالد درارني.
القاسم المشترك بين هشام عبود وأمير دي زد ومحمد العربي زيتوت ومحمد عبد الله؟ تأثيرهم الكبير على شبكات التواصل الاجتماعي الجزائرية.
بعد ثلاثة أيام من إصدار مذكرة التوقيف الدولية، صادق قانون (رقم 2021-302 بتاريخ 22 مارس / آذار 2021)، أصدرته الحكومة الفرنسية، على اتفاقية تسليم الأشخاص بين فرنسا والجزائر. رحبت الصحافة الموالية للسلطة الجزائرية بذلك، إذ رأت في هذ التزامن بين مذكرة التوقيف الدولية والمرسوم الصادر عن الحكومة الفرنسية مؤشر على رغبة باريس في تسليم الأمير بوخرس الملقب بأمير دي زد وهشام عبود.
كان لدى النظام الجزائري آمال كبيرة في انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا الفرنسية الجزائرية لتأكيد تسليم الأمير دي زد وهشام عبود. لكن محاورهم بشأن هذا الملف، الذي كان ضمن الوفد الوزاري الفرنسي، اختفى من اللائحة. عدم حضور جيرالد دارمانين يعني عدم وجود محاور حول ملف محرضي الحراك. خيبة أمل النظام الجزائري مريرة ورد فعله كان فظا وسمجا.
هل كان لجيرالد دارمانين مشكلة في أجندته (كما تم توضيحه رسميا) أم أنه لا يريد إحراج مضيفيه الجزائريين؟ لأن أي قاض، من فرنسا ونافار، سيعطي أدنى مصداقية للتهم الغريبة التي يتم توجيهها من قبل السلطات الجزائرية في مذكرة التوقيف الدولية لحق هؤلاء المعارضين؟
