وأوضح الحزب المعارض، في بيان له، أنه "بدون بناء توازن سياسي مسبق للقوى داخل المجتمع، فلا مجال لأي وهم في ما يتعلق بإمكانية تحقيق التغيير الديمقراطي والاجتماعي الذي تطمح إليه الجماهير الشعبية عن طريق الانتخابات".
وسجل أن هذه الانتخابات التشريعية تجري في وقت "يعود فيه الحراك الشعبي إلى الساحة منذ 22 فبراير الماضي، مهما كانت عيوبه وحدوده، واضعا على المحك مسألة الاختيار بين المعسكر الشعبي ومعسكر السلطة وخارطة الطريق الخاصة به".
وأشار الحزب إلى أن الطعن في شرعية السلطة يتجلى مرة أخرى من خلال المظاهرات الشعبية الكبرى في عدة مدن عبر البلاد، مؤكدا أنه "كما كان الحال في انتخابات سنة 2002، التي جرت في اليوم الموالي للانتفاضة الشعبية (الربيع الأسود) لعام 2001، لا يتردد حزبنا ولو لثانية واحدة في الإعراب عن رفضه لمسرحية الانتخابات التشريعية".
ويرى الحزب أن هذه الانتخابات التشريعية تفتقد، أكثر من الاستشارات السابقة، لمسوغ ديمقراطي بسبب حجم القمع وانتهاكا الحريات، معتبرا أن إشارات التهدئة المزعومة التي اقتصرت على "الإفراج" عن بضع عشرات من المعتقلين السياسيين، سرعان ما قوضتها الاعتقالات الجديدة ومضايقات الشرطة والقضاء للنشطاء والصحافيين والمتظاهرين العاديين.
والأدهى من ذلك، يضيف الحزب، أن حالات التعذيب والاغتصاب من قبل الأجهزة الأمنية يتم إدانتها علنا من قبل معتقلين سابقين، موضحا أن الحريات والحقوق الديمقراطية الأساسية وحرية التعبير والتظاهر والرأي والتنظيم والإضراب يتم التضييق عليها يوميا.
وأكد حزب العمال الاشتراكي أن وسائل الإعلام العمومية لا تزال توصد الباب أمام أي انتقاد للنظام، كما أن برامجها لا تزال حكرا على ممثلي النظام ومن يدينون له بالولاء.
أما قانون الانتخاب الذي أقره نفس البرلمان المنحل، والذي تعتبره الحكومة نفسها فاسدا وغير شرعي، فإنه يشكل، وفقا للحزب، عقبة أخرى أمام إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية.
وقدم الحزب مثلا بنظام الاقتراع "الذي يهدف عمدا إلى نزع الطابع السياسي عن التصويت من خلال الاختيار بين المرشحين من نفس القائمة وليس بين البرامج السياسية".
لذلك، يتساءل الحزب، "ألا يمكن التشكيك في المساواة المزعوم بين الرجل والمرأة؟ وفي ما يتعلق بالتمويل العمومي للمرشحين على حساب الآخرين، والذي يشرعن بحكم الأمر الواقع عدم تكافؤ الفرص، أليس الأمر مجرد ذريعة تتيح تمويل أغلبية برلمانية محتملة؟".
ويرى حزب العمال الاشتراكي أن هذه القوانين التشريعية ماهي إلا مناورة تهدف، كما هو الحال بالنسبة للانتخابات الرئاسية التي جرت في دجنبر 2019 والاستفتاء على الدستور الجديد في نونبر 2020، إلى "مأسسة" استمرارية النظام.
