ووجهت لبوعزة تهم تتعلق بـ"الثراء غير المشروع ومخالفة القانون العسكري والتزوير".
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن 10 سنوات في حق ضابطين عسكريين آخرين، و15 سنة حبسا نافذا في حق عقيد في الجيش.
وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية قد التمس عقوبة تصل الى 20 سنة سجنا نافذا في حق واسيني بوعزة.
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنهى مهام بوعزة في منتصف أبريل 2020، وعين بدلا منه اللواء عبد الغني راشدي.
وبعد ذلك بأيام، جرى اعتقال اللواء بوعزة، وأودع السجن العسكري بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية.