وتوبع أويحيى وزعلان وغول، بالإضافة إلى ثلاث ولاة سابقين لسكيكدة، وأحد المستثمرين، في هذه القضية، بتهم "سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة لصالح رجل أعمال، وتبديد أموال عمومية".
وهكذا، أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأحد، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية، حيث أدان أويحيى بـ7 سنوات سجنا نافذا، وبغرامة قدرها مليون دينار جزائري، وعبد الغني زعلان بـ3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري كغرامة مالية، فيما قضى برفع مدة حبس عمار غول من 3 إلى 4 سنوات والإبقاء على قيمة الغرامة نفسها.
وكانت النيابة العام قد التمست، خلال أطوار جلسة الاستئناف، في منتصف مارس الجاري، إنزال عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق أويحيى، الذي سبق أن أدين بـ15 سنة سجنا نافذا في قضية فساد أخرى، وكذا في حق عمار غول، و10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق زعلان.
وشدد ممثل الحق العام، خلال مرافعته، على أن التهم التي توبع بها المتهمون ثابتة في حقهم، بداية بإصدار أويحيى مذكرة مخالفة للنص التشريعي، واستغلالها من قبل الولاة الثلاثة، الذين تعاقبوا على ولاية سكيكدة، وقاموا بمنح قطع أرضية بطريقة مخالفة للقانون، الذي يمنع الاستثمار في القطع الأرضية التابعة للبلدية، ووصولا إلى إصدار عمار غول تعليمات بتجديد الاتفاقية المبرمة مع المستثمر، والشيء نفسه بالنسبة لزعلان الذي سمح بإضافة شهرين للمستثمر لإتمام الأشغال، التي لم تر النور أصلا.
كما قضى المجلس برفع مدة السجن النافذ إلى 7 سنوات بالنسبة للوالي السابق محمد بودربالي و2 مليون غرامة مالية، بينما أيد الحكم الابتدائي الصادر ضد الواليين السابقين لسكيكدة، بن حسين فوزي، ودرفوف حجري بـ3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية، و5 سنوات سجنا نافذا في حق المستثمر نفسه.
يذكر أن العديد من سامي المسؤولين الجزائريين كانوا قد أقيلوا من مهامهم و أحيلوا على أنظار العدالة، التي فتحت سلسلة تحقيقات بشأن قضايا فساد استهدفت مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، اتهموا بالاستفادة من علاقات تفضيلية مع محيط الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
