وأظهرت هذه الدراسة، التي أجرتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ومؤسسة (أمبلواتيك) المتخصصة في مجال التوظيف بالجزائر، وشملت عينة من 700 شركة في مختلف القطاعات النشطة، أن 26 في المائة من الشركات المستطلعة والمتأثرة بأزمة كورونا أجلت عمليات التوظيف، فيما جمدتها 24 في المائة منها، وألغتها 14 في المائة نهائيا.
كما أظهرت الدراسة، التي تم تقديم نتائجها خلال ندوة صحفية، عقدت بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن قطاع الخدمات كان الأكثر تضررا بالأزمة، حيث قامت 74 في المائة من الشركات المستجوبة بإلغاء أو تجميد أو تأجيل التوظيف، يليه قطاع البناء بنسبة 70 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 52 في المائة.
وأضافت أن الشركات التي شملها الاستطلاع في قطاعي التجارة والتوزيع، وتكنولوجيا المعلومات حافظت على نسبة توظيف بلغت، على التوالي، 39 في المائة و33 في المائة.
وأشارت إلى أن أجوبة الشركات بخصوص الصعوبات التي واجهتها في التوظيف، تمحورت حول انعدام الكفاءة بنسبة 37 بالمائة، والفشل في تحديد المواصفات بنسبة 30 في المائة وانعدام الخبرة (27 في المائة)، وانعدام التكوين (37 في المائة)، إلى جانب انعدام التحفيز (16 في المائة)، وعدم الاستقرار المالي وظروف العمل (14 في المائة).
يذكر أن المنظمة الجزائرية للمؤسسات والحرف، كانت قد كشفت أن ما يزيد عن مليون مؤسسة اقتصادية وحرفیة، عبر 42 ولاية جزائرية، تضررت من قرار الغلق جراء تفشي جائحة (كوفید ـ 19).