وقالت الهيئة، في بيان لها، إن “بعض المحامين من هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك تعرضوا لتجاوزات خطيرة واعتقالات تعسفية أثناء مشاركتهم في مظاهرات الجمعتين الأخيرتين”.
وطالبت الهيئة السلطات الجزائرية بـ”وقف هذه الممارسات المخالفة للقانون”، مؤكدة أن المحامين ضحايا هذه “التجاوزات الخطيرة” سيتخذون الإجراء ات القانونية اللازمة ضد من تسببوا فيها.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أعربت، الجمعة الماضية، عن “قلقها البالغ إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر واستمرار حملة القمع المتزايدة ضد أعضاء الحراك المناصر للديمقراطية، مشددة على أن “مقتضيات القانون الجنائي الجزائري، التي تمت صياغتها بشكل مبهم، يتم توظيفها لتقييد حرية التعبير ومتابعة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء معارضة”.
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن المظاهرات، التي كانت قد استمرت افتراضيا عقب تفشي جائحة "كوفيد 19"، استؤنفت على مستوى الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كان رد فعل السلطات بالطريقة القمعية نفسها على غرار عامي 2019 و2020.
