المحكمة العليا في المملكة المتحدة نظرت في قضية المرأة التي تم تجريدها من جنسيتها البريطانية لانضمامها إلى تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في سوريا، وترغب حاليا بالعودة لتقديم طعن ضد القرار.
وفازت الحكومة في يوليوز الماضي في مسعاها لدفع أعلى محكمة في البلاد للنظر في مسألة السماح أم لا، لشيما بيجوم بالعودة إلى المملكة المتحدة للطعن في قرار إسقاط الجنسية عنها.
وفي وقت سابق من يوليوز الماضي، قضى ثلاثة قضاة كبار من محكمة الاستئناف بأنه يجب أن يُسمح لبيجوم بالقدوم إلى بريطانيا لتقديم الطعن، لكن قاضيا قال إن على المحكمة العليا أن تنظر في التماس الحكومة لأنه يثير "نقاطا قانونية تحمل أهمية بالنسبة للعامة".
وكانت بيجوم في سن الـ 15 عندما غادرت مع فتاتين أخريين البلاد للانضمام إلى المجموعة المتطرفة في 17 فبراير 2015. وتشير بيجوم إلى أنها تزوّجت هولنديا اعتنق الإسلام بعد وقت قصير من وصولها إلى أراض كانت تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
واكتُشف أمرها عندما كانت حامل في شهرها التاسع داخل مخيم سوري للنازحين في فبراير العام 2019ـ ووضعت طفلها الذي توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سوريا أيضا.
وجردها وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد من الجنسية البريطانية لأسباب أمنية، ما دفعها لاتّخاذ إجراءات قانونية إذ اعتبرت أن القرار كان غير قانوني وتركها بدون دولة وعرّضها لخطر الموت أو التعرّض لمعاملة مهينة أو غير إنسانية.
