هذه هي الأسباب التي تفسر فشل رئيس الجزائر في إعادة تشكيل الحكومة

إذا كان هناك رأي واحد أجمع عليه المراقبون السياسيون، وخاصة الجزائريون، فهو أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فشل فشلا ذريعا في التعديل الحكومي الذي أجراه يوم الأحد 21 فبراير، وهو التعديل الذي أعلن عنه قبل ثلاثة أيام من ذلك من خلال خطابه الأول للشعب.

لا ينظر فقط إلى هذا الترقيع الذي أجراه تبون في اللحظة الأخيرة على أنه "لا حدث" أو "تعديلا شكليا"، بل اعتبر أيضا مهينا لهذا الرئيس، الذي يشجبه الشارع ويفتقد الشرعية الانتخابية. "نأخذ نفس الشخصيات ونبدأ من جديد": هذا هو أفضل ما يميز حكومة جراد الثالثة. إذن ما هي الأسباب التي منعت الرئيس الجزائري من وجود شخصيات وازنة في جهازه التنفيذي؟

أظهرت الحكومة التي شكلها عبد المجيد تبون عند توليه السلطة في يناير 2020، عجزها وعدم استقرارها غير المسبوقين، أي كانت حكومة غير جذابة. بالإضافة إلى التعديل الحكومة الأول في يونيو 2020، خضعت الحكومة التي يرأسها عبد العزيز جراد حاليا لتغيير ثان في 21 فبراير. ناهيك عن بعض الوزراء الذين تمت إقالتهم بدون رحمة من قبل تبون، مثل وزير العمل، شوقي فؤاد عاشق، الذي أقيل في يوليو الماضي.

بعدما وضعه الراحل أحمد قايد صالح على رأس الجزائر، كان عبد المجيد تبون يراهن على تحسين صورته وتقوية شرعيته من خلال صناديق الاقتراع وبشكل خاص من خلال الاستفتاء على مراجعة الدستور. مع تسجيل أدنى نسبة مشاركة منذ استقلال الجزائر (حوالي 23 في المائة رسميا)، تحول البحث عن الشرعية إلى ضربة وإهانة حقيقيتين لتبون. وهو ما أضعف عبد المجيد تبون، سواء تجاه الجنرالات والسياسيين الذين يبحثون عن أي فرصة للخروج إلى العلن والتموقع كبديل.

إذا أضفنا إلى عدم شرعية تبون، طريقة تعامل النظام مع الوزراء الأولين والوزراء السابقين وكأنهم قطاع طرق، فإن احتلال موقع المسؤولية داخل الجهاز التنفيذي في الجزائر أصبح اليوم محفوفا بالمخاطر. إذ أنه قد يؤدي بكل بساطة إلى السجن، حيث أصبحت الجزائر الدولة التي تحمل الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من "الوزراء" المسجونين في سجونها المختلفة.

في الوقت الحالي، يوجد وزيرين أوليين سابقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، في السجن منذ منتصف عام 2019، وقد تم الحكم عليهما بالفعل بالسجن لمدد طويلة. كما يقبع وزراء آخرون، بعضهم كانوا يشغلون مناصب سيادية، في سجون النظام الجزائري. هذا هو الحال على سبيل المثال مع الطيب لوح (وزير العدل السابق)، وجمال ولد عباس (الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني)، وسعيد بركات (وزير التضامن الوطني السابق)، ومحمد الغازي (وزير العمل السابق)، وموسى بن حمادي (وزير البريد والاتصالات السابق والذي توفي في السجن في يوليوز الماضي)، وعمارة بن يونس ويوسف يوسفي (وزيرا الصناعة السابقين)...

حتى الوزيرات لم يستثنين من هذه الحملة، مثل هدى فرعون (وزير البربد والاتصالات) وجميلة تمازيرت (وزيرة الصناعة السابقة).

كما يواجه مسؤولون جزائريون كبار آخرون، بمن فيهم نور الدين بدوي، الوزير الأول خلال الفترة الانتقالية بعد تنحية بوتفليقة، بقيادة عبد القادر بن صالح، يواجهون محاكمات قضائية. هو الأمر الذي قد يؤدي بهم إلى تضخم صفوف الوزراء "المسجونين".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الصورة المهينة للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وهو يحضر إلى المقبرة وهو مكبل الأيدي ويرافقه عشرات من قوات الأمن، أثناء ترحمه على قبر شقيقه المتوفي، كانت لها آثار مؤلمة ورادعة على الكفاءات في الجزائر.

وهكذا فإن لا أحد داخل النخبة الجزائرية يتحمس للانخراط في نظام يعرفون جيدا أنه يتداعى. وهذا ما يفسر كيف تحول التعديل الحكومي، الذي أعلنه تبون وتم التطبيل له، إلى فشل ذريع.