"المريض الجزائري" عائد إلى بلاده. فقد علم Le360 أن الرئيس عبد المجيد تبون سيعود إلى الجزائر يوم الجمعة 12 فبراير. وقد استمرت إقامته الطبية الثانية لمدة 32 يوما، لكن لا أحد يعرف حقا ما إذا كانت الأخيرة.
يجب التذكير أن عودته الأولى إلى البلاد، وبصورة مستعجلة، يوم 29 دجنبر الماضي، من أجل المصادقة على مشروع قانون المالية، بعد شهرين من الغياب، لا أحد تخيل أنه سيقضي "عشرة أيام فقط'' في الجزائر، قبل أن يسافر مرة أخرى إلى ألمانيا، يوم 10 يناير، للاستشفاء من جديد.
بعد عشرة أيام، أي يوم 20 يناير، أعلنت مصالح التواصل للرئاسة الجزائرية أن "الرئيس قد خضع لعملية جراحية في قدمه اليمنى" وأنه "سيعود في الأيام القليلة المقبلة بعد موافقة فريقه الطبي".
حتى الآن، لم تعلن هذه المصالح رسميا بعد عن عودته الوشيكة إلى الجزائر. أمس الخميس 11 فبراير، اكتفت رئاسة الجمهورية بإعلان اتصال هاتفي أجراه الرئيس تبون مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير "شكره على الرعاية الطبية التي تلقاها في ألمانيا"، وذلك لأكثر من ثلاثة أشهر.
هذا البيان الصحفي، الذي ألمح بالتالي إلى عودة وشيكة للرئيس الجزائري، لم يرافقه أيضا بصورة حديثة لعبد المجيد تبون. إهمال لا يطمئن على الإطلاق بشأن حالته الصحية. لذلك فإن الجزائريين يتساءلون في أي حالة سيجدون فيها رئيس الدولة اليوم. هل سينزل من الطائرة على قدميه؟ أم على كرسي متحرك"؟ تشير المعلومات الموثوقة إلى عملية استئصال قام بها الرئيس الجزائري في قدمه اليمنى، بالإضافة إلى طرف اصطناعي يجب أن يرتديه بشكل دائم.
هل سينجح الرئيس تبون في عقد أكثر من اجتماعين قام بهما على مدى عشرة الأيام التي قضاها في القصر الرئاسي في أوائل يناير؟ ولكن، قبل كل شيء، هل سينجح في وضع سيناريو بداية الخروج من الأزمة الرهيبة التي تمر بها البلاد؟
فالرئيس الجزائري سيجد بعد عودته اليوم الجزائر على فوهة بركان. فقانون المالية، الذي صادق عليه بشكل عاجل، بدأ في إحداث نتائج غير متوقعة. فقد أدى التخفيض في قيمة العملة حتما إلى ارتفاع الأسعار وانهيار القوة الشرائية، التي لم تعد الإعانات الحكومية قادرة على حل هذه الإشكالية. وهكذا أصبح الوضع متفجرا خاصة وأن عائدات النفط الجزائرية وصلت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأربع الماضية.
تصاعد غضب الجزائريين لدرجة أنهم أصبحوا يتحدون بشكل متزايد الإجراءات الصحية التقييدية من خلال تنظيم مسيرات احتجاجية كبيرة. كما تم الإعلان عن تنظيم مظاهرة طلابية كبيرة يوم الثلاثاء المقبل 16 فبراير 2021 تمهيدا لاعتصام بمناسبة إحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي الجزائري يوم 22 فبراير.
لذلك فإن هذا الوضع المتفجر هو الذي يجبر الرئيس عبد المجيد تبون على العودة (مرة أخرى) بشكل عاجل إلى البلاد، من أجل مواجهة أزمة اقتصادية وسياسية. كان يود أن يستمر في الاعتناء بقدمه، من خلال تمديد إقامته الطبية الفاخرة في ألمانيا، والتي تقدر تكلفتها بـ48 ألف أورو في اليوم. لأن الرئاسة الجزائرية بالطبع ليست معنية على الإطلاق بالقيود المفروضة على الإنفاق بالعملة الأجنبية، والتي تشل الاقتصاد الجزائري.
