وأوضح ائتلاف محامي الدفاع، في بيان، أن معتقلي الرأي الـ12، المسجونين بسجن عين السلطان في برج بوعريريج، لجأوا إلى هذا الخيار للاحتجاج على "سجنهم ظلما"، وللتعبير عن "موقفهم الثابت إزاء هذا النظام".
وكان قد تم إيقافهم على خلفية آرائهم السياسية، وعن منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، ومشاركتهم في مسيرات سلمية.
كما ندد الائتلاف بالظروف التي يعمل فيها محامو الدفاع، مجددا مساندته لمعتقلي الرأي ولأي شخص متابع في هذا الإطار.
وأعرب المحامون عن استيائهم إزاء التجاوزات، وعدم احترام المساطر وعدم تطبيق القانون.
وجاء في البيان ذاته "لقد لاحظنا، على سبيل المثال، أن جميع المتابعات القضائية المتعلقة بمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تمت دون إذن مسبق من القضاء للولوج إلى هذه الصفحات، كما ينص على ذلك القانون".
وأشاروا إلى أنهم "سجلوا متابعة وإدانة شاب بالسجن النافذ من أجل وقائع تعود إلى ما قبل صدور القانون، في تجاهل لعدم رجعية القانون في حالة أصدر المشرع رأيا صريحا حول هذه النقطة".
ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن منير غربي، أحد محامي الدفاع، قوله إنه في ما يتعلق بالقانون الجزائري، فإن عدم رجعية القوانين يعد حجر الزاوية للأمن القانوني.
وذكر ائتلاف المحامين أنه يحصي كافة التجاوزات، وأنه يتحرك وفقا لقناعاته وفي احترام تام للقوانين الجاري بها العمل.
وبحسب تعداد حديث للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن 100 جزائري من معتقلي الرأي يقبعون في السجون بالجزائر، حيث تواصلت حملة الاعتقالات والإدانات خلال سنة 2020، في حين انطلقت سنة 2021 على إيقاع محاكمات جديدة.
وأوضح المصدر ذاته، أن 87 معتقلا سياسيا ومن معتقلي الرأي يوجدون في السجون بمختلف أنحاء البلاد، في انتظار محاكمتهم.
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد عبرت عن استنكارها لتدهور حقوق الإنسان بالبلاد، متحدثة عن "انتهاك مستمر" لحقوق المواطنين، و"لجوء تعسفي" للحبس المؤقت.
ونددت الرابطة، في تقريرها السنوي، ب"استغلال السلطات للأزمة، وإجراءات الحجر والقيود المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا للقيام باعتقالات استهدفت النشطاء، اعتقادا منها أنها ستكسر بذلك الحراك".
وحذرت الرابطة من أنه "إذا ما استمر النظام في انتهاك حقوق الانسان، فإنه سيكون قد اختار طريق الفوضى التي سيتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ"، مبرزة أن النظام الجزائري "أمام خيارين : إنقاذ منظومة الحكم أو إنقاذ البلاد".
ولاحظت أنه بعد "حراك سلمي ونموذجي استمر لأزيد من 20 شهرا، والذي وضع حقوق الإنسان في صلب المعركة من أجل الكرامة والحرية، ازداد الوضع تدهورا".
كما أثار تصاعد موجة القمع بالجزائر استياء البرلمان الأوروبي، الذي "أدان بشدة تصاعد الاعتقالات غير القانونية والتعسفية والاحتجاز والمضايقات القضائية التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والنقابيون، المحامون وأعضاء المجتمع المدني والنشطاء السلميون في الجزائر".
