وتوبع أويحيى وسلال، إلى جانب متهمين آخرين، من بينهم، على الخصوص، وزيران سابقان ورجال أعمال، بتهم تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة، لاسيما في قطاع تركيب السيارات، وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المقال عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أبريل 2019.
وهكذا، أصدر مجلس قضاء الجزائر حكما بالسجن النافذ لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها مليوني دينار جزائري في حق الوزير الأول السابق أحمد اويحيى، و12 سنة سجنا نافذا وغرامة 1 مليون دينار جزائري في حق الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، مع مصادرة العائدات غير المشروعة وجميع الأموال المحجوزة في الحسابات والأرصدة البنكية، وكذا مصادرة الممتلكات العقارية المنقولة للمتهمين والشركات المعنوية الخاصة برجال الأعمال.
وبذلك أيدت المحكمة الحكمين الصادرين، في مارس الماضي، في حق أويحيى وسلال، القاضيين بالسجن النافذ لمدة 15 سنة و12 سنة.
كما قضت المحكمة ذاتها، في هذه المحاكمة وهي الثالثة للمتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، ب3 سنوات حبسا نافذا و2 مليون دينار جزائري كغرامة في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، وبسنتين حبسا نافذا لوزير الصناعة الأسبق، محجوب بدة، وبغرامة قدرها 2 مليون دينار جزائري.
ونطقت أيضا بأحكام بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، مع غرامة 500 الف دينار جزائري، وكذا ب4 سنوات نافذة في حق رجلي الأعمال حسان عرباوي، وأحمد معزوز، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق رجال الاعمال محمد بايري.
وبحسب أرقام رسمية، فقد كبدت الفضيحة المرتبطة بقضية تركيب السيارات الخزينة العمومية خسائر قدرت ب128 مليار دينار (975 مليون أورو).
يذكر أن العديد من الشخصيات والمسؤولين السامين السابقين ورجال أعمال توبعوا، في إطار هذه المحاكمة، من أجل التمويل "الخفي" للحملة الانتخابية لبوتفليقة، مطلع سنة 2019، ومنح امتيازات في صناعة السيارات عن طريق شراكات بين ماركات أجنبية ومجموعات جزائرية كبيرة، والتي هي في الغالب في ملك رجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق.
