وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني التونسية، وليد حكيمة، إن "قوات الأمن قامت بإيقاف 242 شخصا في كامل تراب البلاد، تورطوا في أعمال تخريب ومحاولات استيلاء ونهب أملاك عامة".
وأوضح، في تصريحات للصحافة، أنه تم تسجيل إصابات في صفوف بعض رجال الأمن وتحطيم سيارات تابعة للشرطة، مضيفا أن التجمعات التي شهدتها عدة مناطق من البلاد، ليلة السبت-الأحد، كانت الغاية الأساسية منها السرقة والنهب، وليس الاحتجاج السلمي.
من جهته، صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيوني، بأن أغلب مرتكبي هذه الأحداث هم من القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة، بالإضافة إلى شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة.
وأضاف أن هذه الأحداث اندلعت بصفة متزامنة في تونس العاصمة وبعض الولايات، بعد سريان حظر الجولان (الرابعة بعد الزوال)، وأن "هدف بعض هذه التحركات تمثل في تشتيت التمركز الأمني، بغاية ارتكاب أعمال إجرامية".
وأشار إلى أن قوات الأمن والحرس الوطنيين أحبطت العديد من محاولات الاستيلاء على أملاك عامة ونهبها.
وتابع أن مرتكبي هذه الأحداث أقدموا على إضرام النار في إطارات مطاطية وإغلاق بعض مفترقات الطرقات واستهداف مؤسسات خاصة وعمومية.
ووفقا لمصادر أمنية، فقد عاد الهدوء إلى هذه المدن، بعد أعمال عنف ومحاولات للسطو على محلات تجارية.
وعلى الرغم من إقرار حظر الجولان، فإن شبابا قاموا أيضا بإثارة أعمال شغب بإضرام النيران في العجلات المطاطية وإغلاق الطرقات ورشق قوات الأمن، وكذا بمهاجمة ونهب مراكز ومحلات تجارية خاصة، أو مؤسسات عمومية.
وفي بعض المدن، مثل منوبة تم السطو على الموزع الآلي لأحد مكاتب البريد، وكذا على وكالة بنكية.
وردت قوات الأمن، في جميع المناطق، باستعمال الغاز المسيل للدموع.
وقد اندلعت هذه المواجهات بعد ساعات على إعلان رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، عن إجراء تعديل وزاري موسع على حكومته، شمل 12 وزارة، وخاصة وزارات الداخلية والعدالة والصحة.
وبعد مرور عشر سنوات على سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، في 14 يناير 2011، على إثر انتفاضة شعبية، ما تزال تونس تشهد عدم استقرار سياسي ومشاكل اجتماعية واقتصادية.
وتعيش الطبقة السياسية، المنقسمة أكثر من أي وقت مضى، حالة من التمزق، منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2019، بينما يزداد الوضع الاجتماعي تفاقما جراء تفشي جائحة فيروس كورونا (175 ألفا و65 إصابة، منها 5600 حالة وفاة)، والتي تنضاف إلى ارتفاع الأسعار، وتفاقم البطالة والعجز المتنامي للخدمات العمومية.
