غادر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجزائر العاصمة بعد ظهر الأحد متوجها إلى ألمانيا، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، "لتلقي علاجات إضافية من مضاعفات في القدم بعد الإصابة بفيروس كورونا".
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم توديعه لدى مغادرته مطار بوفاريك العسكري من قبل نفس المجموعة المكونة من الشخصيات الست التي استقبلته لدى عودته من ألمانيا قبل 13 يوما بالضبط، بمن فيهم قائد أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة.
وفي وقت سابق، أعلنت وسيلتان إعلاميتان جزائريتان، "الخبر" و"لوسوار الجزائري" (Le Soir d’Algérie)، المقربتان من السلطة، مساء السبت 10 يناير 2021، وصباح الأحد 11 يناير، أن الرئيس عبد المجيد تبون سوف يطير إلى ألمانيا "قريبا جدا".
بل إن جريدة "لوسوار الجزائري" أكدت، يوم الأحد 10 يناير، أن هذه الرحلة يمكن أن تتم في الساعات القليلة المقبلة.
وقالت الصحيفة، يوم الأحد 10 يناير 2021، "في روزنامة أنشطته، يتوقع المراقبون أن يعقد (أي عبد المجيد تبون، ملاحظة المحرر) اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد. لذلك من الممكن أن تتم الرحلة إلى ألمانيا بعد هذا الاجتماع مباشرة"، حسب هذه الوسيلة الإعلامية شبه الرسمية. غير أن عبد المجيد تبون غادر البلاد دون أن يترأس مجلس الوزراء، مما قد يعني أن حالته الصحية قد تدهورت خلال الساعات القليلة الماضية.
واستنادا إلى ما سمّته "مصادر موثوقة"، كانت جريدة "الخبر" هي أول من أعلن، الليلة الماضية، أن "رئيس الجمهورية سيعود إلى ألمانيا للخضوع للعلاج أو لإجراء عملية جراحية بسيطة على مستوى الرجل إذا لزم الأمر".
وأضافت الصحيفة الناطقة بالعربية، في محاولة لطمأنة الرأي العام، أنه "لا داعي للقلق، فقد قام رئيس الدولة بالعديد من الأنشطة. وكدليل على ذلك، تم تأجيل علاج رجله لأن حالته لا تشكل حالة طبية طارئة".
بيد أن صحيفة "لوسوار الجزائري" أكدت أن "الرئيس سيتعين عليه طلب العلاج قريبا لتجنب شلل القدم لفترات طويلة"، وهو من المضاعفات الخطيرة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد المجيد تبون، الذي تم نقله على عجل في 28 أكتوبر إلى ألمانيا، تم أخذه في 29 دجنبر من سريره في المستشفى في كولونيا وتم قطع فترة نقاهته، لكي يعود إلى الجزائر من أجل التوقيع على النصوص التي يعتمد عليها للسير العادي للبلاد، لا سيما قانون المالية 2021 وكذلك الدستور الجديد المعدل.
كما المقاطعة الشعبية الكبيرة خلال الاستفتاء الدستوري يفسر لماذا لم يسارع تبون، كما وعد، إلى اعتماد المسودة الأولية لقانون الانتخابات خوفا من المقاطعة الشعبية للانتخابات التشريعية والمحلية.
وهكذا، بعدما أنجز مهمته المتمثلة في "التوقيع" على النصوص القانونية، أعطى الرئيس الجزائري لنفسه، في نفس الوقت، فرصة جديدة للبقاء في منصبه الرئاسي، بينما عقد الجنرالات في غيابه العديد من الاجتماعات السرية كان من بينها النقط الأساسية فيها هو حل إشكالية خلافته.
يبقى السؤال المطروح الآن هو إلى متى ستستمر هذه الإقامة الطبية الجديدة للرئيس الجزائري في ألمانيا، حيث استغرقت الأولى أكثر من شهرين.
وفقا لصحيفة "لوسوار الجزائري"، اعتمادا على مصادر "موثوقة"، فإن حالة تبون "تتطلب رعاية مناسبة يجب أن تتم في نهاية فترة النقاهة"، مما يشير إلى أنه ستكون هناك بالتالي فترتان للنقاهة. الأولى هي فترة النقاهة الحالية التي يجب أن تستمر في ألمانيا والثانية هي التي ستتم بعد الجراحة المحتملة التي ستجرى على قدمه.
إن اختيار التواصل أولا عبر صحيفتين، بشأن العودة إلى ألمانيا لأسباب طبية للرئيس تبون، هو في الواقع طريقة لتهيئة الرأي العام الجزائري لتقبل تكرار السنوات الأخيرة للرئيس بوتفليقة. فراغ جديد في السلطة يأتي في أسوأ وقت بالنسبة للجزائر، البلد الذي يمر بأزمة متعددة الأوجه وهي الأخطر منذ استقلاله.
