في محاولة لإعادة الاعتبار للمخابرات الجزائرية، صب اللواء محمد بوزيت، المعروف باسم "يوسف"، المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، الزيت على النار.
فقد كشف موقع "الجزائر بارت" (Algérie Part) عن لعبة قذرة ارتكبها هذا اللواء بشكل أخرق بتدخله، عن طريق استعمال الأموال، في الانتخابات الرئاسية في النيجر، التي من المقرر أن تجري جولتها الثانية في 20 فبراير المقبل.
وكتب الموقع الجزائري قائلا: "بعدما أحس بأن منصب في خطر بسبب إخفاقاته الاستخباراتية الصارخة والمتتالية في ملفي ليبيا والصحراء، حاول اللواء يوسف القيام بلعبة قذرة على أمل إنقاذ مساره المهني ومنصبه". ومن أجل تحقيق هذا الهدف، لم يتوان المدير العام للوثائق والأمن الخارجي في استعمال الوسائل (الكبيرة). فقد أرسل طائرة عسكرية جزائرية إلى نيامي بهدف نقل نحو مليوني دولار بالإضافة إلى مساعدات أخرى لدعم المرشح الرئاسي النيجيري محمد بازوم.
هذا الأخير، الذي كان وزير داخلية البلاد الأسبق، ثم وزير الخارجية، فاز خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 2 يناير، وسينافس في الجولة الثانية مع الرئيس النيجيري السابق ماهامان عثمان (1993-1996) التي ستجري الشهر المقبل.
والأدهى من ذلك هو أن الصفقة بين يوسف ومحمد بازوم لا تستحق إهدار كل هذه الأموال. وبالفعل، فإن رئيس المخابرات الخارجية الجزائرية "خطط ببساطة لعملية حساسة تهدف إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية في النيجر"، بحسب ما ذكره الموقع الجزائري، ولا يتطلب، كمقابل، سوى دعوة زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، في حفل تنصيب بازوم في المستقبل في حالة انتخابه رئيسا جديدا للنيجر.
وحتى لو حصل على مليوني دولار قدمتها "المخابرات" الجزائرية، فإن بازوم ربما رفض العديد من الشروط التي وضعتها هذه الأخيرة، وقبل في النهاية فقط "النقطة الاستراتيجية" في نظر يوسف: حضور رئيس البوليساريو في نيامي. في الواقع، في نظر رئيس المخابرات الخارجية الجزائرية، فإن مجرد حضور إبراهيم غالي في حفل التنصيب الرسمي سوف يخفي إخفاقاته في الكركرات وتقديراته غير الدقيقة في الملف الليبي.
تشكل هذه المعركة الخاسرة في النيجر، بلا شك، استثمارا خاسرا لدبلوماسية البترودولار، التي سمحت للجزائر منذ فترة طويلة بإيهام رأيها العام أنها تشكل قوة لا مفر منها على المستوى الإقليمي، وحتى الدولي.
والطامة الكبرى أن بوزيت لم يفترض فشل بازوم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وبالتالي فإن العواقب ستكون وخيمة على الجزائر، لأن النيجر كلها تتحدث حاليا فقط عن هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية. واختتم الموقع الجزائري، قائلا: "ولكن لإنقاذ رأسه ومستقبله على رأس المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، فإن اللواء يوسف بوزيت جاهز مرة أخرى لفعل أي شيء. إنه بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى نجاح بسيط جدا لمحو عدم فعاليته منذ عودته إلى رئاسة المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي في نهاية أبريل 2020".
لا بد من الاعتراف بأن بوزيت هو في نفس الوضعية التي يوجد فيها زميله في المديرية العامة للأمن الداخلي، اللواء عبد الغني راشدي، الذي أبدى هو الآخر عدم فعاليته. هذا الأخير، الذي يدافع عن المقاربة القمعية في التعامل مع الحراك الشعبي، نجح في عزل الجزائر على المستوى الدولي بارتكابه العديد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان.
يفسر الفشل الواضح لهذين الرجلين في مثل هذه المناصب الحساسة والاستراتيجية بحقيقة أنهما تم تعيينهما ليس تقديرا لكفاءتهما أو خبرتهما أو نزاهتهما، ولكن صدفة في إطار الحروب الضروس اللامتناهية بين قيادات الجيش الجزائري. ومع ذلك، على عكس راشدي، مازال بوزيت يأمل في الحصول على منصب آخر على الرغم من الإخفاقات التي حصدها. وهو يعترف للمقربين منه بأنه سئم الاقتتال الداخلي داخل الجيش، ويود أن يتولى قيادة شركة يحبها بشكل خاص: الخطوط الجوية الجزائرية.
