وبرأت المحكمة العسكرية كل من السعيد بوتفليقة ومديري جهاز المخابرات السابقين، محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق وطرطاق عثمان الملقب بالجنرال بشير.
وكان الثلاثة متهمون بتهمة التآمر ضد الجيش والمساس بوحدة البلد.
وتقرر اليوم تحويل السعيد بوتفليقة والجنرال بشير إلى القضاء المدني لمتابعتهما في قضايا فساد، فيما سيخرج توفيق من السجن نحو بيته.
وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلنت المحكمة العليا في بيان لها يوم 18 نوفمبر أن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا أصدرت قرارا حول الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، والمتهمين في قضية التأمر على سلطتي الجيش والدولة يقضي بقبول الطعون بالنقض شكلا وفي الموضوع مع إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلا بتشكيلة جديدة من القضاة للفصل فيها طبقا للقانون.
