وبحسب بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي بلبنان، فإن هذه الخطة، التي تم إطلاقها خلال مؤتمر صحفي افتراضي، تأتي لتلبية الحاجات الطارئة للمتضررين ومواجهة التحديات المرتبطة بالحكامة بعد مرور أربعة أشهر على الانفجار المأساوي الذي هز مرفأ بيروت.
وقال البيان إن "الاستجابة الشاملة لمواجهة تداعيات الانفجار تربط المساعدة الإنسانية الفورية بجهود التعافي وإعادة الإعمار في المدى المتوسط بهدف وضع لبنان على مسار التنمية المستدامة، وترتكز على مبادئ الشفافية والمساءلة والشمولية".
وأضاف المصدر ذاته، أن خطة "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار" تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف مركزية تتمثل في تلبية احتياجات الناس الأساسية، وإعادة إعمار الأصول والخدمات والبنية التحتية الحيوية وتمكين التعافي الاقتصادي المستدام، وتنفيذ الإصلاحات كشرط أساسي لاستعادة الثقة ودعم إعادة الإعمار وتحسين الحكامة.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي ببيروت، رالف طراف، إن استعادة ثقة الشعب اللبناني في مؤسسات الدولة أساسية لإنجاح عملية التعافي وإعادة الإعمار، مؤكدا أنه "يتعين على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتعتمد بشكل ملح إصلاحات هيكلية موثوقة".
وأضاف أن لبنان بحاجة إلى نموذج حكامة جديد يضمن توفير مؤسسات الدولة الاحتياجات الملحة للسكان ومواجهة الأزمات المتعددة التي تشهدها البلاد.
من جهتها، أكدت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، أن هذه الخطة تروم تلبية الاحتياجات الملحة للشعب اللبناني، وحماية حقوقه الأساسية، ومنحه صوتا ومكانة في عملية صنع السياسات.
وأشارت إلى أن "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار" اعتمد مقاربة تشاركية وشاملة تضمنت جميع الجهات المعنية، ويقدم رؤية لإعادة الإعمار بشكل أفضل، من أجل منع حدوث كارثة إنسانية واسعة النطاق.
بدوره، أكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، ساروج كومار جها، على ضرورة تقديم الدعم مباشرة للشعب اللبناني والمؤسسات اللبنانية المتأثرة بالانفجار، مشيرا إلى أنه سيتم وضع آلية تمويل للبنان لتلقي الهبات من الجهات المانحة بهدف تنفيذ خطة "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار".
