"امتثالا لتوصيات الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا، ويطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة". عبارة مقتضبة، لكنها ليست دقيقة بالمرة. هكذا يمكننا أن نصف هذه الجملة الوحيدة الواردة في البيان الرسمي الصادر عن الرئاسة الجزائرية مساء الاثنين وكان من المفروض تقديم مزيد من المعلومات الدقيقة حول الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والذي لم يره الجزائريون منذ منتصف أكتوبر الماضي.
إن التحليل السريع لمضمون هذا البيان الصحفي المقتضب يظهر بوضوح أن الرئاسة الجزائرية أثارت شكوك ومخاوف الرأي العام أكثر بدلا من طمأنته.
كيف يمكن لعبد المجيد تبون، الذي قيل إنه غادر المستشفى الألماني حيث كان يعالج، ويواصل نقاهته (لكن أين؟)، "طمأنة" الرأي العام الجزائري بشأن "تماثله للشفاء"؟ ويحصل هذا دون أن يظهر شخصيا للتحدث مباشرة إلى "الشعب الجزائري"، وهو الذي عرف عنه أنه كان كثير الكلام ولم يكن يفوت فرصة من أجل الظهور أمام كاميرات التلفزيون؟ اللهم إذا كان فيروس كوفيد-19 قد جعله يفقد "ذوقه" في الظهور في وسائل الإعلام، فإن هذا التعتيم يزكي المعلومات التي تؤكد بأنه ليس في أفضل حالاته.
إن عدم وجود صورة تمثل الرئيس الجزائري في المستشفى أو في فترة نقاهة في منزل في الريف البرليني أو البافاري، يثبت أن عبد المجيد تبون ليس في حالة صحية تسمح له "بالظهور".
وهذه الفرضية يعززها البيان الرئاسي الجزائري الذي لا يشير بدقة أو بالتحديد إلى تاريخ عودة عبد المجيد تبون إلى الجزائر.
علاوة على ذلك، فإنه لن يعود إليها في وقت قريب إذا تمسكنا بالخطأ الإملائي الذي ارتكبته المصالح التابعة للرئاسة الجزائرية وتم نشره كما هو من قبل وكالة الأنباء الرسمية. هذه العودة، التي أعلن عنها في "الأيام القادمة"، قد تعني بالفعل أنه سيتعين الانتظار لرؤية تبون مرة أخرى، كما ينتظر آخرون غودو.
في أية حالة سيعود إلى البلاد؟ واقفا على قدميه؟ طريح الفراش ومحمولا في عربة نقل المرضى؟ هل سيعود جالسا على كرسي متحرك؟ لا أحد له الإجابة على كل هذه الأسئلة.
مما زاد من غموض هذا البيان الرئاسي هو أنه يتحدث مرة عن أن الرئيس "في طور النقاهة"، أي أنه تغلب على المرض ويستريح لاستعادة قوته تدريجيا، ومرة أخرى أن الرئيس "يتماثل للشفاء"، مما يعني أن تبون مازال مريضا.
ويعزى هذا الخلل التواصلي إلى الضغط القوي للرأي العام الذي يطالب، بعد شهر من غياب رئيس الدولة في الخارج، بعرض صور تبون، مهما كانت حالته أو يكشفوا له، خاصة وأن البعض أصبح يطالب بإقالة هذا الرئيس المريض، بينما آخرون يعتقدون أنه ميت.
وللتذكير، فإن أول كذبة رسمية بشأن الحالة الصحية لتبون جاءت بعد تأجيل مجلس الوزراء الذي كان من المفترض أن يترأسه في 18 أكتوبر الماضي. وقد تم تبرير هذا التأجيل، وفق بيان صحفي صادر عن الرئاسة، جاء "لأسباب تقنية" و"نظرا للرزنامة المكثفة لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".
ولكن في الوقت الذي نشر فيه تبون تغريدة يوم 24 أكتوبر يعلن فيها أنه يخضع لحجر صحي طوعي بعد اكتشاف عدة حالات إصابة بفيروس كوفيد-19 في قصر المرادية، أبلغت الرئاسة الجزائرية في 27 أكتوبر، نقله إلى مستشفى عين النعجة العسكري في الجزائر العاصمة لتلقي العلاج. وورد في هذا البيان الصحفي بكل بساطة أن "حالته الصحية مستقرة ولا تبعث على القلق"، ولكنه لم يحدد طبيعة مرضه.
وبعد أقل من 24 ساعة، ورد بيان رئاسي جديد يخبر الرأي العام بنقل تبون إلى مستشفى ألماني على وجه السرعة لإجراء "فحوصات معمقة". وكانت نتائج هذه الفحوصات، دائما بحسب هذا البيان، "مطمئنة"، وبأن "الرئيس بدأ علاجه وهو في حالة مستقرة" (29 أكتوبر).
وبعد أسبوع على ذلك (أي يوم 3 نونبر)، أقرت الرئاسة بأن تبون مصاب بكوفيد-19، كما كشفت عنه السلطات السعودية والإماراتية، لكنه "على وشك استكمال علاجه وبأن حالته الصحية تتحسن"، وفق البيان الصحفي الصادر بتاريخ 8 نونبر. وأعلن بيان رسمي آخر في 15 نونبر عن "إنهاء العلاج" الذي خضع له تبون.
كل هذا السيل من المعلومات الذي تمتاز بلغة الخشب، إن لم نقل المليئة بالأكاذيب، مثل الخبر الكاذب لوكالة الأنباء الجزائرية التي نسبت تصريحا لأنجيلا ميركل أعربت فيه عن سرورها بتحسن الوضع الصحي لتبون، وهو الادعاء الذي تم نفيه سريعا من قبل المستشارة الألمانية، زاد في غضب الجزائريين المستائين من عدم مصداقية المؤسسات القديمة المتهالكة التي تحكمهم.
وفي حالة عدم قدرة تبون على قيادة الجزائر التي هي حاليا في حالة شلل، مع تجميد جميع النصوص التي يجب أن يوقعها رئيس الجمهورية، بما في ذلك تعديل الدستور ومسودة قانون المالية، على رئيس مجلس الشيوخ صلاح قوجيل، 89 سنة، أن يتولى زمام الأمور. وهذه الوضعية تكشف عن المرض الحقيقي الذي ينخر النظام الجزائري: حكم الشيوخ.
