أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم السبت 28 نونبر، بيانا ردت فيه على قرار البرلمان الأوروبي الجديد بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، والذي تم اعتماده الخميس الماضي بأغلبية 699 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة و22 امتناع.
ومع ذلك، بدلا من الرد على الانتهاكات المتعددة المفصلة بشكل ملموس من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي، اختارت وزارة الخارجية الجزائرية لغة السب والتهجم.
وهكذا، يمكننا أن نقرأ في البيان الصحفي: "الجزائر تكذب مع أقصى قدر من الازدراء جملةَ الاتهاماتِ الباطلةِ المتداولة في ردهات البرلمان الأوروبي والتي تمت ترجمتها في نص هذه اللائحة الأخيرة. وإذ تستنكر الجزائر اللهجة الحاقدة والتي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي أبان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري ولخياراته السيادية".
من خلال التنديد بما أسماه البيان "جملة من الإساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته والدولة الجزائرية"، فإن البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية يبدو وكأنه رد فعل ضمني صادر عن كبار الضباط في الجيش الجزائري، الذين وجه لهم قرار برلمان ستراسبورغ أصبع الاتهام. وقد دافع القرار الأخير عن حق كل الجزائريين "الذين يتظاهرون سلميا منذ فبراير 2019 للمطالبة بعدم بقاء سلطة الدولة في أيدي الجيش والمطالبة بالسيادة الشعبية".
ولهذا السبب، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات القيادية في "الحراك"، المسجونين حاليا، والذين ذكرت أسماؤهم بشكل غير حصري في القرار الأوروبي، ركز هذا القرار بشكل خاص على حالات خالد درارني ووليد نكيش. الأول، وهو صحفي والمعتقل لأنه انتقد صراحة سيطرة الجنرالات على السلطة في الجزائر. أما الثاني يبلغ من العمر 25 عاما ويتابع دراسته في المدرسة العليا للصيد البحري والزراعة في وهران تم سجنه لمدة عام ويزعم أنه تعرض لتعذيب وحشي في مقر مديرية الأمن الداخلي للجيش الجزائري.
وفيما يخص الدور المحوري للجيش في قمع الحراك، أشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى ضرورة أن تضمن السلطات الجزائرية "المساءلة الكاملة والرقابة الديمقراطية والمدنية على القوات المسلحة وكذا الخضوع الفعلي لهذه الأخيرة لسلطة مدنية منتخبة ديمقراطيا، والعمل على أن يتم التنصيص على دور الجيش بشكل محدد في الدستور وقصره صراحة على المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني".
وعلاوة على ذلك، يتهم برلمانيو الاتحاد الأوروبي كبار ضباط الجيش الجزائري باستغلال وباء كوفيد-19 لتمرير قوانين مقيدة للحريات، مثل القانون الجنائي الجديد الصادر في أبريل 2020، والذي قيد بشكل كبير من حريات الصحافة والتعبير وتكوين الجمعيات.
اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية هذه الانتقادات الأوروبية، الموجهة للقوات المسلحة، أنها "تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر". ومع ذلك، وللتذكير، فإن هذا القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي ليس الأول من نوعه، يندرج في إطار التطبيق الصارم للمادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. وبموجب هذا الاتفاقية، يطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وضع حقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، "في صلب التعاون الثنائي والإقليمي مع الجزائر".
وذهب قرار البرلمان الأوروبي إلى أبعد من ذلك عندما دعا الجزائر إلى "السماح بدخول المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمكلفين بمهام لفائدة هيئات الأمم المتحدة إلى الجزائر". وتشير هذه الدعوة إلى الشكاوى العديدة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي قدمتها جمعيات المجتمع المدني الجزائرية إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. هذه الشكاوى، التي نفتها البيانات الرسمية الجزائرية، أكدتها مؤسسة الأمم المتحدة وهي الآن قيد التحقيق.
