وحسب صحيفة ديلي ميل، فقد تضمنت مسودته زيادة دور المرأة في العمل الشرطي وتسريع قضايا الاغتصاب وحماية الشهود، كما شدد خان على خطورة هذا الأمر، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه ”لن يتم التسامح مع أي تأخير.. نحن بحاجة إلى ضمان بيئة آمنة لمواطنينا“.
وأوضح أن ”التشريع سيكون واضحا وشفافا ومشمولا بتطبيق صارم“، مؤكدا أن ”الناجيات من الاغتصاب سيتمكن من تقديم شكاويهن دون خوف، إذ إن الحكومة ستعمل على حماية هويتهن“.
وقالت مصادر أيضا إن ”بعض الوزراء الاتحاديين كانوا أوصوا أيضا بشنق المتهمين بالاغتصاب علنا، لكن رئيس الوزراء قال إن قانون الإخصاء سيكون مجرد بداية“.
في السياق ذاته، قال وزير الإعلام في باكستان، شبلي فراز، في مؤتمر صحفي، إنه ”بعد الموافقة المبدئية على قانون مكافحة الاغتصاب، طلب مجلس الوزراء من الجهات المعنية الانتهاء من المسودة في أقرب وقت ممكن، عن طريق إزالة جميع الثغرات القانونية التي يمكن أن يستغلها الجناة“.
وأضاف أن رئيس الوزراء عمران خان ”بعد أن لاحظ بقلق بالغ حادثة الاغتصاب الأخيرة لأم وابنتها بولاية السند، طلب من وزير القانون فاروق نسيم إعداد مرسوم شامل، يشمل محاكمة سريعة للمتهمين، وتعريفا شاملا للاغتصاب، وإدراج جرائم جديدة وعقوبات صارمة للمدانين“.
كما أعرب الوزير عن أمله في أن يقلل إصدار القانون بشكل كبير من عدد حوادث الاغتصاب في البلاد، من خلال خلق قوة ردع فعالة ضد الجريمة في المجتمع.
من ناحية أخرى، قال عضو مجلس الشيوخ فيصل جاويد خان إن القانون سيُعرض قريبا على البرلمان.
