وتتضمن المبادرة منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل.
وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن نائب وزير الموارد البشرية في السعودية، عبد الله بن ناصر أبوثنين، قوله إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف، ومنح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل، على أن تدخل حيز التنفيذ في 14 مارس 2021.
ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن هذه المبادرة تأتي ضمن سعي السعودية لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج.
